فريق التحرير - الترا جزائر

رفضت عدة أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان من توجّهات مختلفة، قانون المالية التكميلي، الذي يقرّ عدة زيادات من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.

قالت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، إنها صوّتت بالرفض على مضمون قانون المالية التكميلي

وقالت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، إنها صوّتت بالرفض على مضمون قانون المالية التكميلي، كونه يقرّ زيادات تراكمية في أسعار الوقود، والتي هي أساس كل الزيادات.

وأدرجت الكتلة الأكبر لحزب معارض في البرلمان، في مبرّرات رفضها عدم القبول بالتأطير "القانوني للصيرفة الإسلامية، بمنتجاتها وعملياتها وفق الضوابط الشرعية، والاكتفاء باللوائح التنظيمية غير المستقرة وغير المطمئنة."

وأشارت إلى أن المشروع المقترح، لم يوفّر لها بيئة الأعمال المشجعة على الاستثمار، ومنها رقمنة الجهاز المصرفي والمالي، عصرنة الضرائب، الإدارة الإلكترونية، الاستقرار التشريعي، سيادة القانون، محاربة البيروقراطية الإدارية، عدم التصدي لأنواع جديدة من الفساد، الشفافية.

من جانبه، اعتبر حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن قانون المالية التكميلي هو بمثابة بداية نقل آثر الأزمة الاقتصادية إلى المواطنين وتحميلهم تبعاتها كاملة.

وحذر الحزب، من أن تقليص نفقات التسيير بنسبة 50 بالمائة (خارج الأجور)، سيؤدّي إلى  نقص في الموارد اللازمة لمواجهة الصعوبات الاجتماعية والخدمية الناتجة عن الأزمة الصحية والمالية أو المتفاقمة.

وأشار إلى أن زيادات الوقود، سينجّر عنه حتمًا زيادات متتالية في المنتجات الزراعية والخدمية والتصنيعية، وبهذا يكون من السهل جداً تدارك الزيادة الطفيفة في الأجر الأدنى الوطني.

وفي رأي الحزب، فإن أكبر خدعة في هذا القانون، هو الاكتفاء بإعادة اجترار تدابير بسيطة تحت ضغط الظروف الطارئة لتأجيل دفع الضرائب، بدلًا من وضع خطة لإنقاذ المؤسسات والأعمال التجارية التي تضررت بشدة من جائحة كورونا.

بدورها، رفضت كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية، مضمون قانون المالية التكميلي وقاطعت كعادتها حضور جلسة التصويت عليه.

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع قانون المالية التكميلي.. قرارات تقشّفية في زمن الوباء

البرلمان في زمن الكورونا.. غياب الغائب