فريق التحرير ـ الترا جزائر
ينتظر أن تحيل إدارة بريد الجزائر، صبيحة الأحد، قضية إضراب عمال عدد من مكاتب البريد، على الجهات القضائية، بحجة "عدم شرعيته".
عمال البريد دخلوا في إضراب مفاجئ بداية الأسبوع للمطالبة بانشغالات مهنية واجتماعية
ووفق مصادر متطابقة، فإن إدارة مؤسسة البريد لم تتلق أي إشعار بالإضراب من قبل العمال، وفق ما يقتضيه قانون العمل.
وتابعت المؤسسة أنّ "الحركة الاحتجاجية كانت مفاجئة وجاءت بالتزامن مع اليوم المحدّد لصبّ منحة البطالة."
وعرفت اليوم السبت، عديد مكاتب البريد، عبر مختلف ولايات الوطن، طوابير طويلة للزبائن الراغبين في سحب أموالهم أو إجراء عمليات مالية، بعد الإضراب المفاجئ الذي دخل فيه العمال.
ويطالب عمال البريد المضربون برفع علاوة المردودية الفردية والجماعية وقيمة الأرباح السنوية، ودفع منحة جائحة كورونا.
وفي تعليق عن الإضراب، انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، إضراب عمال البريد، متسائلًا عن حق المواطن في الإشعار بالإضراب، بعدما تفاجأ الزبائن بالإضراب في بداية الأسبوع.
وأردف في منشور عبر صفحته على فيسبوك أنّه "من حق كل موظف المطالبة بحقوقه ولكن دون هشم حقوق الآخرين."
