عمدت إدارة جريدة "الوطن" الفرنكوفونية، لرفع دعوى قضائية جديدة هي الثالثة، ضد نقابة المؤسسة لكسر الإضراب المستمر بسبب عدم تلقي الأجور منذ نحو 12 شهرا.
العدالة ستفصل في القضية الثالثة للجريدة في الثامن من آذار/مارس الجاري
ووفق معلومات استقاها "الترا جزائر" من الجريدة، فإن إدارة "الوطن" توجهت للقضاء للمرة الثالثة، بعد أن خسرت قضيتين سابقتين اتهمت فيها العمال بالقيام بإضراب غير شرعي، في حين جاء الحكم لصالح العمال. وينتظر أن يفصل القضاء في القضية الجديدة يوم 8 آذار/مارس المقبل.
وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد رفضت في منتصف كانون الثاني/جانفي الماضي، للمرة الثانية على التوالي، دعوى قضائية رفعتها إدارة جريدة الوطن الفرنكوفونية، لكسر الإضراب المتواصل للصحفيين والعمال، مع الحكم بإلزام إدارة الجريدة، باعتبارها المدعي، بدفع التكاليف القانونية للقضية.
وفي غضون ذلك، لا تزال مسألة الأجور تعقد العلاقة بين الطرفين، وفق نفس المصادر، فالإدارة ترفض التفاوض مع النقابة وتريد الاكتفاء بدفع شهر واحد من المستحقات التي تصل لـ 12 شهرا، وهو ما يعقد الوصول لحل.
وتوجه نقابة جريدة "الوطن"، في بياناتها اتهامات للإدارة بالتهجم على العمال المضربين ونقابتهم بدلاً من تحمل مسؤوليتها حول المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه الشركة.
وكان صحفيو وعمال جريدة "الوطن" الفرنكوفونية، قد نددوا بلجوء المساهمين لكسر الإضراب من خلال إصدار الجريدة بالقوة دون عمالها.
من جهتها، تدافع الإدارة عن موقفها بالقول إن المؤسسة تتجه إلى الغلق الكلي في حال بقيت تعيش الأزمة المالية الحالية، وفق ما يذكر مدير صحيفة الوطن محمد طاهر مسعودي.
وقبل أشهر، أعلنت الجريدة توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، من أجل حل مشكل المداخيل الذي تعاني منه الوطن، لكن هذا القرار لم يكن دون تبعات على الخط الافتتاحي للجريدة الذي تخلى شيئا فشيئا عن التوجه النقدي المعروفة به.
