فريق التحرير ـ الترا جزائر

دخل إضراب عمال جريدة الوطن الفرنكفونية الشهر العاشر دون ظهور أي بوادر لتسوية الوضع في ظل تمسك إدارة الجريدة بموقفها الداعي لوقف الإضراب رغم عدم تسوية الأجور.

المكتب النقابي للجريدة استنكر إصرار الإدارة على إصدار الصحيفة رغم إضراب صحفييها

وظهرت نداءات في الفترة الأخيرة لإنقاذ الجريدة والنظر في الوضع المزري لعمالها الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ 10 أشهر.

ويقوم ملاك "الوطن" حاليًا بإصدار الجريدة على الرغم من إضراب عمالها، وهو ما استنكره المكتب النقابي لجريدة "الوطن"، معتبرًا أن الإضراب العمالي لا يزال مستمرًا، وأن الصحيفة منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي تصدر خارج الإطار القانوني.

وكان صحفيو وعمال جريدة الوطن الفرنكوفونية، قد نددوا بمحاولة عدد من المساهمين كسر عودتهم للإضراب من خلال السعي لإصدار الجريدة بالقوة.

واعتبر الفرع النقابي للجريدة في بيان سابق له ما أقدم عليه عدد من المساهمين، انحرافًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لممارسة الحق في الإضراب المنصوص عليه في القانون 90-02 والذي "يحظر أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غير ذلك، بهدف توفير تعويض العمال المضربين".

وسبق لمدير صحيفة الوطن محمد طاهر مسعودي، أن ذكر أن مؤسسته ستتجه إلى الغلق الكلي في حال بقيت تعيش الأزمة المالية الحالية.

وأوضح مسعودي في حوار مع موقع "24hDz" أن الأزمة المالية الحالية ترتبط برغبة السلطات في وضعنا تحت ضغط مالي هائل، مشيرًا إلى أن الجريدة خلال جائحة كوفيد 19، لم تتلق أي مساعدات عمومية على غرار الشركات الأخرى. 

وأبرز مدير الوطن، أن الإعلانات العمومية تُقدم لصحف لا تباع أو ذات تداول ضعيف للغاية وبمعدل عمال لا يتجاوز 10 أشخاص، بينما تترك   الوطن حسبه التي توظف 150 شخصا دون إعلانات.

وكانت الصحيفة واسعة الانتشار في الجزائر قد أعلنت في 12 تموز/جويلية الماضي أن صحفييها وعمالها قرروا بدء إضراب عن العمل لمدة يومين، احتجاجا على عدم تلقيهم أجورهم.

اقرأ/ي أيضًا:

عمال جريدة الوطن يستنكرون محاولة المساهمين كسر إضرابهم

حزب العمال يدعو السلطة إلى التدخل من أجل حماية جريدة الوطن