فريق التحرير- الترا جزائر
ندد صحفيو وعمال جريدة الوطن الفرنكوفونية، بمحاولة عدد من المساهمين كسر عودتهم للإضراب من خلال السعي لإصدار الجريدة بالقوة.
الفرع النقابي للجريدة وصف تصرفات عدد من المساهمين بالانحراف الخطير
واعتبر الفرع النقابي للجريدة في بيان له ما أقدم عليه عدد من المساهمين، انحرافًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لممارسة الحق في الإضراب المنصوص عليه في القانون 90-02 والذي "يحظر أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غير ذلك، بهدف توفير تعويض العمال المضربين".
وأشار الفرع النقابي إلى أنه بدلًا من السعي إلى تسوية قضية الأجور غير المدفوعة منذ آذار/مارس 2022 ، يسعى صاحب العمل للأسف لكسر حركة الإضراب، بينما جعلت الصحيفة منذ إنشائها الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال قضيتها المقدسة.
والأسوأ من ذلك، حسب البيان، أن "بعض المساهمين هاجموا بصراحة أمين عام قسم النقابة وأحد أعضاء المكتب، حتى أنهم أرادوا الاعتداء عليهم جسديًا، بحجة التهديد الوهمي ضد اثنين من موظفي الصحيفة، الذين حضروا للمشاركة في هذه المحاولة المؤسفة لانتهاك الحق في الإضراب".
وأبرز الفرع النقابي أنه أمام هذا الانزلاق الخطير وما يترتب عليه من عواقب وخيمة على صورة الصحيفة والشركة، فإن العمال سيواصلون إضرابهم حتى تلبية مطالبهم المشروعة، وهي دفع الأجور المتأخرة منذ 7 أشهر مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت الجمعية العامة الاستثنائية لعمال جريدة "الوطن" الفرنكوفونية، قد قررت وقف الإضراب المفتوح والعودة للعمل ابتداء من يوم الثلاثاء 16 آب/أوت الجاري.
وفي نهاية تموز/جويلية الماضي، بدأ عمال "الوطن" إضرابا مفتوحا عن العمل كانوا قد هددوا به سابقا في حال لم تستجب الإدارة لمطلبهم بفتح حوار جاد.
وسبق لمدير صحيفة الوطن محمد طاهر مسعودي، إن مؤسسته ستتجه إلى الغلق الكلي في حال بقيت تعيش الأزمة المالية الحالية.
وأوضح مسعودي في حوار مع موقع "24hDz" أن الأزمة المالية الحالية ترتبط برغبة السلطات في وضعنا تحت ضغط مالي هائل، مشيرًا إلى أن الجريدة خلال جائحة كوفيد 19، لم تتلق أي مساعدات عمومية على غرار الشركات الأخرى.
وكانت الصحيفة واسعة الانتشار في الجزائر قد أعلنت في 12 تموز/جويلية أن صحفييها وعمالها قرروا بدء إضراب عن العمل لمدة يومين، احتجاجا على عدم تلقيهم أجورهم.
