فريق التحرير - الترا جزائر
أدانت محكمة بجاية شرق الجزائر، الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية حكيمة صبايحي، بستة أشهر سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها خمسين ألف دينار.
توبعت صبايحي بتهم تهديد الوحدة الوطنية والمساس بمصلحة الجزائر وإهانة رئيس الجمهورية
وأعلنت صبايحي على فيسبوك أنه تم إعلامها بالحكم، حيث تم إدانتها بجنحتي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، بينما تمت تبرئتها من بقية التهم.
وتوبعت صبايحي بتهم تهديد الوحدة الوطنية والمساس بمصلحة الجزائر وإهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، وذلك في وقائع تتعلق بمضمون منشوراتها على فيسبوك.
وتمت محاكمة الناشطة وهي في وضع الإفراج، بعد إسقاط الرقابة القضائية عنها إثر استئنافها قرار قاضي التحقيق.
وتلقت صبايحي تضامنا من اساتذة جامعيين ونشطاء عبروا عن مساندتهم لها في قضيتها واعتبروا أن متابعتها تتعلق بحرية الرأي.
وكان محسن بلعباس الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من أبرز من كتبوا على قضيتها، حيث وصف في منشور حكيمة صباحي بأنها "مواطنة جسدت بأفعالها وحركتها وفكرها وخطابها معنى الوعي السياسي الذي إذا عم في المجتمع سهل النقاش وتبادل الرؤى".
واشتهرت صبايحي بنضالها ضد العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة حيث اعتقلت في مظاهرة بالعاصمة سنة 2014، وهي ابنة أحد شهداء الثورة التحريرية.
وبعد 22 شباط/فيفري، انخرطت الناشطة في مسيرات في الحراك الشعبي، وكتبت عن قضايا المعتقلين ودافعت عن فكرة التغيير الجذري للنظام.
