بدأت لجنة الشؤون القانونية والإدارية في مجلس الأمة، بدراسة المشروع التمهيدي لتعديل النظام الداخلي الخاص بالغرفة الثانية للبرلمان، بعد إحالته عليها من قبل رئيس المجلس صالح قوجيل.
مجلس الأمة هو ثاني غرفة تشريعية في الدستور الجزائري، وله حق النظر في القوانين التي تطرحها الحكومة دون تعديلها
وأوضح بيان لمجلس الأمة أن اللجنة "عقدت اجتماعًا لأعضائها بمقر المجلس، برئاسة رئيس اللجنة محمد العيد بلاع، وحضور نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقة مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني أحمد فؤاد خرشي، حيث باشرت دراستها للمشروع التمهيدي لتعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة".
وأشار إلى أن المشروع قد أحيل على اللجنة من قبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل قصد "الدراسة وإعداد تقرير تمهيدي بشأنه، وذلك طبقًا لأحكام المادة 139 من النظام الداخلي الساري المفعول".
وكان مجلس الأمة قد أعدّ نظامه الداخلي غداة تنصيبه في 4 كانون الثاني/جانفي 1998، وصادق عليه في الشهر نفسه من تلك السنة، وأصدر المجلس الدستوري رأيًا بشأنه أقر فيه مطابقته للدستور، واستثنى منه بعض المواد.
وخضع هذا النظام بعد ذلك لثلاث مراجعات، الأولى سنة 1999، وتم بموجبها تكييفه مع أحكام القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 آذار/مارس سنة 1999، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".
أما المراجعة الثانية في سنة 2000، وتم بموجبها تتميمه بمادتين اثنتين هما: المادة 96 مكرر وتتعلق بعملية إجراء القرعة بين الأعضاء المنتخبين حسب الدوائر الانتخابية، لتعويض نصف عددهم وكذا عملية القرعة ما بين الأعضاء المعينين لوحدهم لتعويض نصف عددهم أيضًا، بعنوان التجديد الجزئي أو النصفي لتشكيلة مجلس الأمة، والمادة 96 مكرر 1، وتتعلق بإجراءات عملية القرعة وتنظيمها وسيرها وتوقيتها.
وتم تفعيل مراجعة ثالثة بعد صدور دستور 2016، الذي تضمن تعديلات دستورية مهمة لصالح مجلس الأمة، منحت له أسبقية وصلاحية دراسة ومناقشة وتعديل كل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، والتصويت عليها وكذا اقتراح قوانين تتعلق بهذه المجالات الثلاثة.
وتأتي المراجعة الحالية، في سياق التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به الرئيس عبد المجيد تبون"، حيث تأتي "تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الأمة خلال اجتماع مكتب المجلس الموسع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني بتاريخ 5 نيسان/أبريل 2023، وفق نفس المصدر.
ويعد مجلس الأمة ثاني غرفة تشريعية في الدستور الجزائري، وله حق النظر في القوانين التي تطرحها الحكومة دون تعديلها، ويضم في تركيبته ثلثي الأعضاء بالانتخاب والثلث الآخر عبر التعيين من قبل رئيس الجمهورية.
وكان مجلس الأمة قد استحدث سنة 1996، وكان الهدف منه في ذلك الوقت الحصول على أغلبية معطلة بإمكانها مواجهة قوة متطرفة تحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، لتفادي تجربة بداية التسعينات في الجزائر.
