أوشيش يرافع للأمازيغية ويحذر من "الحركى الجدد"

شدّد يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، على ضرورة محاربة ما وصفها بـ"الحركية الجديدة" التي يتبناها حسبه الانفصاليون باسم الأمازيغية أو المعادون لها.

أوشيش: كنا أول حزب يضع في برنامجه الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، لكننا لم نصادم أبدا اللغة العربية بالأمازيغية

والحركية من "الحركى" هو مصطلح أطلق في الجزائر على المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي ضد أبناء جلدتهم، وأصبح منذ ذلك الوقت رمزا يوحي إلى "الخيانة".

وقال أوشيش في تجمع له بولاية تيزي وزو، إن "الحركية الجديدة"، سواء كانت تعبيرًا عن جنون الانفصاليين من جهة أو المعادين لمنطقة القبائل من جهة أخرى، "يجب محاربتها على جميع المستويات، وبالدرجة الأولى في الميدان السياسي من خلال رفع مستوى وعي مواطنينا واتخاذ قرارات قوية لتعزيز الوحدة الوطنية وإحياء روابط الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة".

وأبرز أن الأفافاس كان أول حزب يضع في برنامجه الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، لكن هذا المطلب كان في إطار وطني، ولم نصادم اللغة العربية باللغة الأمازيغية، وفق ما قال.

واستشهد بكلام مؤسس الحزب الزعيم التاريخي الذي كما قال "أكد مرارًا وتكرارًا، أن اللغتين الأمازيغية والعربية لا تغطيان منطقتين ثقافيتين متمايزتين، بل تشاركان في تأكيد هوية واحدة: الجزائرية!"

وأضاف: "في جبهة القوى الاشتراكية، جعلنا من هذه المقولة للشهيد مولود معمري مبدأً: "عندما أعمل من أجل الأمازيغية، أعمل من أجل الجزائرية".

وأشار إلى أن جبهة القوى الاشتراكية، تعتبر مسألة الاعتراف بالتعددية اللغوية والسياسية والثقافية عاملًا يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وهو مرتبط بشكل لا ينفصل عن المسألة الديمقراطية.

واعتبر أن حزبه لطالما رفض استغلال المسألة الأمازيغية كوسيلة للمساومة السياسية، وتجنب دائمًا استخدام هذا المطلب الشرعي كأداة للمساومة السياسية.

وأكد أن ذلك يقتضي في الوقت الحالي، وبصورة عاجلة  صياغة القانون العضوي لتنفيذ ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وتوفير الوسائل البشرية والمادية لترقيتها والإنشاء الفعلي لأكاديمية اللغة الأمازيغية وتعميم تعليمها.

من جانب آخر، عرّج أوشيش على الوضع العام في البلاد، معتبرا أن "حالة الجمود في المشهد السياسي تقلقنا ولا نرى أي إشارة نحو الانفراج والانفتاح باتجاه القوى السياسية في البلاد، ولا سيما المعارضة الوطنية والوطنية."

وأبرز أنه "من الواضح أن رحيل بوتفليقة وعصابته الفاسدة لم يكن غاية في حد ذاته، بل كان يجب أن يسمح بظهور نظام سياسي ومؤسسي جديد، متكامل وديمقراطي ومرتبط بالمجتمع".

ويرى الأفافاس أن "تحرير الدولة من قبضة القوى المتسلطة، المعادية للوطنية والاجتماعية، واستعادتها للأمة، هو الوعد الكبير لـ22 شباط/ فيفري 2019 والالتزام الذي حمله حزبنا على مدار أكثر من 60 عامًا، وهو وضع لا يزال اليوم في انتظار الإنجاز.