صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع، على نص قانون المالية لسنة 2024.
إيرادات الميزانية ستبلغ سنة 2024 ما مقداره 9105 مليار دينار وستصل نفقات الميزانية إلى 15293 مليار دينار
وتم ذلك خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ويأتي نص القانون تكريسا لمبدأ الحفاظ على العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، لاسيما لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وكان وزير المالية، لعزيز فايد قد عرض على أعضاء مجلس الأمة أهم معالم قانون المالية لسنة 2024 والمؤشرات المالية المتوقعة من حيث المداخيل والإنفاق وعجز الميزانية.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 وفق ما قدّمه الوزير في عرضه تدابير للحفاظ على دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، وتدعيم الإنصاف الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية، فضلا عن رقمنة الإجراءات، والتصريح الجمركي وتدابير أخرى عديدة.
كما يهدف المشروع إلى التكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتزويد بالماء الصالح للشرب لمواجهة إشكالية الشح المائي وترقية الاستثمار، وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا.
وفي التفاصيل، قال الوزير إن ميزانية الدولة المقدرة لسنة 2024، ستؤدي مستويات توازنها إلى عجز ميزانياتي يقدر بـ 6170 مليار دينار، مقابل 5526 مليار دينار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، وسيمثل العجز الإجمالي للخزينة 70073 مليار دينار في سنة 2024.
كما أن إيرادات الميزانية ستبلغ سنة 2024 ما مقداره 9105 مليار دينار وستصل نفقات الميزانية إلى 15293 مليار دينار كرخصة التزام و15275 مليار دينار كاعتمادات دفع، في الوقت الذي بلغت فيه الطلبات المعبر عنها من طرف مجموع القطاعات ما قيمته 16952 مليار دينار كرخصة التزام و16424 مليار دينار كاعتمادات دفع.
