يطرح مشروع قانون المالية التكميلي، على ضوء العجز المتزايد في الموازنة العامّة، وتراجع المداخيل بالعملة الصعبة، جملة من التوازنات المالية قصد تقليص العجز في الميزانية والبحث عن آليات التمويل وتغطية التكاليف المتزايدة، خاصة مع عودة الاحتجاجات الاجتماعية والأزمة الصحيّة التي تعيشها البلاد.
يتوقّع خبراء إقتصاديون عجزًا في الموازنة لسنة 2021 يقدّر بنحو 3310 مليار دينار جزائري
في هذا السياق، يتوقّع خبراء إقتصاديون عجزًا في الموازنة لسنة 2021 يقدّر بنحو 3310 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 24.82 مليار دولار، وهي قيمة تفوق حجم صادرات البترول المتوقعة لسنة 2021، والمقدرة بحوالي 23.6 مليار دولار.
اقرأ/ي أيضًا: تبون يأمر شركات اقتصادية بإنهاء تعاقداتها مع كيانات أجنبية معادية للبلاد
وبحسب مصادر إعلامية، فإن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، يتوقّع ارتفاعًا لميزانية التسيير بنحو 350 مليار دينار، لتصل إجمالًا إلى 5660 مليار دينار، فيما تقدر ميزانية التجهيز 179 مليار دينار بمجموع 2970 دينار جزائري، لتصل نفقات الميزانية المتوقعة إلى 8640 مليار دينار، أي ما يعادل 64.78 مليار دولار.
ويشمل ارتفاع ميزانية التسيير تغطية التعويضات الخاصّة بعمال الصحة والداخلية، وتغطية عمليات شراء لقاحات ضد "كوفيد- 19" بقيمة ثمانية ملاييلار دينار، ودفع مستحقات عمال التربية بنحو 50 مليار دينار، كما تشمل النفقات ميزانية تمويل عشرة ولايات مستحدثة مؤخرًا، إضافة إلى دعم المواد الأساسية.
من جهته أخرى، جرى رصد اعتمادات مالية إضافية في إطار ميزانية التجهيز لصالح مشاريع البنى التحتية، لا سيما الطرقات وخطوط السكة الحديدية، وميناء الحمدانية وتنمية مناطق الظلّ.
السعر المرجعي للنفط
اعتمد مشروع القانون التكميلي لسنة 2021 على سعر مرجعي للنفط يُقدٍّ بـ 40 دولارًا، وسعر السوق بـ 45 دولارًا، مقابل متوسط سعر صرف الدينار مقابل الدولار والذي حُدد بـ 142 دينارًا جزائريًا.
ويتوقّع مشروع القانون تجاوز صادرات المحروقات مبلغ 23.6 مليار دولار، مقابل واردات السلع التي سيتبلغ 30.4 مليار دولار، وبالتالي فإن ناتج ميزان المدفوعات (سلبًا) سيبلغ -3.6 مليار دولار. أما الجباية البترولية المتوقعة فهي 14.45 دولارًا أي 1927 دينار جزائري، في حين أن الجباية العادية تقدر بـ 25.52 دولارًا، أي 3404 دينار.
تدابير ظرفية
في سياق تدابير تقليص العجز في الموازنة، اقتُرح توسيع الاستفادة من تخفيض الضرائب على بعض النشاطات المهنية قصد بعث نشاطها، واقتراح المشروع الغاء إلزامية التقييد بقاعدة 51/49 بالنسبة للشركات التجارية التي تضمّ أجانب ينشطون في مجال استيراد المواد الأولية، ومن بين التدابير المقترحة تقليص مدّة التوقيف للحاويات من 180 يومًا إلى 90 يومًا ويهدف الاجراء إلى تقليص التكلفة بالعملة الصعبة.
إضافة إلى ما سبق، اقتُرح أيضًا رفع الرسم الإضافي على المنتجات التبغية إلى 32 دينار جزائري تُدفع عن كل علبة سجائر، بدلًا من 22 دينار عن كل علبة. كما يقترح المشروع اعتماد ضريبة جديدة على شركات التبغ الناشطة في البلاد.
الصيرفة الإسلامية
وقصد استقطاب مزيد من الأموال قدم مشروع التكميلي عدة مقترحات تصب في دعم الصيرفة الإسلامية، منها تدابير جبائية تمس الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة هامش الربح وليس رقم الأعمال للعمليات المصرفية المتعلقة بالمرابحة. وهذا بهدف إلغاء الضريبة المزدوجة.
وفي سياق الموضوع، قال الخبير والمختصّ الاقتصادي، سعودي محمد في حديث لـ "التر جزائر"، إن قانون المالية التكميلي المقترح لا يخرج عن نطاق العملية التحفيزية للنشاط الاقتصادي. موضحًا أن هدفه رفع من حجم النفقات سواء التسييرية و التجهيزية.
وأضافالمتحدّث، أن مشروع القانون التكميلي يأتي في إطار معالجة تداعيات أزمة كورونا التي تسببت في حالة ركود اقتصادي، وفي تقدير المتحدث فإن الحكومة تملك التمويل المالي الكافي لتغطية الموازنة دون اللجوء إلى الاستدانة أو طباعة النقود، مفسرًا ذلك بأن حجم إيرادات الجبائية البترولية أعلى من المتوقع، وبالتالي العجز في الموازنة مغطى بسعر الحالي وليس السعر المرجعي.
في المقابل، يتساءل محدثنا عن آليات التحكم في ضبط حجم الانفاق المتزايد، متوقعًا تزايد تآكل حجم احتياطي الصرف في حالة عدم ضبط التمويل المرتفع. وأضاف الخبير الاقتصادي أن متوسط سعر البترول لهذ السنة يتروح ما بين 70 و65 دولارًا للبرلميل، وهي المؤشّرات التي دفعت بالحكومة إلى التوسع في الانفاق رغم أن السعر المرجعي لقانون المالية التكميلي هو 40 دولارًا .
تبقى حالة العجز على مستوى الميزانية والخزينة متواصلة، في ظل تصاعد الجبهة الاجتماعية
عمومًا، تبقى حالة العجز على مستوى الميزانية والخزينة متواصلة، في ظل تصاعد الجبهة الاجتماعية، وتداعيات أزمة كورونا والحلول الظرفية، وتبقى الخيارات كالاستدانة والتمويل غير التقليدي ضمن الخيارات رغم رفض الرسمي لهذان الخيارات، لكن إلى متى؟.
اقرأ/ي أيضًا:
ركود وتجميد لمشاريع قطاع الاتصالات.. الجيل الخامس في المزاد!