عرض وزير المالية لعزيز فايد على أعضاء مجلس الأمة أهم معالم قانون المالية لسنة 2024 والمؤشرات المالية المتوقعة من حيث المداخيل والإنفاق وعجز الميزانية.
ميزانية الدولة المقدرة لسنة 2024 ستؤدي مستويات توازنها إلى عجز ميزانياتي يقدر بـ 6170 مليار دينار
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 وفق الوزير تدابير للحفاظ على دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، وتدعيم الإنصاف الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية، فضلا عن رقمنة الإجراءات، والتصريح الجمركي وتدابير أخرى عديدة.
ويأتي ذلك، حسب عرض فايد، في إطار تعزيز المسعى الرامي لإضفاء شفافية أكثر في تسيير المالية العمومية، حيث يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، أربعة أجزاء، يحتوي الجزء الأخير منها على ثمانية جداول تنطوي على مختلف المعلومات المالية الخاصة بموارد ميزانية الدولة والاعتمادات المفتوحة لسنة 2024.
كما يهدف المشروع إلى التكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتزويد بالماء الصالح للشرب لمواجهة إشكالية الشح المائي وترقية الاستثمار، وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا.
وبلغة الأرقام، قال الوزير إن ميزانية الدولة المقدرة لسنة 2024، ستؤدي مستويات توازنها إلى عجز ميزانياتي يقدر بـ 6170 مليار دينار، مقابل 5526 مليار دينار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، وسيمثل العجز الإجمالي للخزينة 70073 مليار دينار في سنة 2024.
وأبرز في نفس السياق أن إيرادات الميزانية ستبلغ سنة 2024 ما مقداره 9105 مليار دينار وستصل نفقات الميزانية إلى 15293 مليار دينار كرخصة التزام و15275 مليار دينار كاعتمادات دفع، في الوقت الذي بلغت فيه الطلبات المعبر عنها من طرف مجموع القطاعات ما قيمته 16952 مليار دينار كرخصة التزام و16424 مليار دينار كاعتمادات دفع.
ويتوقع وفق المشروع أن يبلغ إجمالي أعباء الدين العمومي 478 مليار دينار، وتُقترح نفقات العمليات المالية بقيمة 3 مليار دينار، أما النفقات غير المتوقعة فتبلغ 1920 مليار دينار كرخصة التزام واعتمادات دفع.
وتعد هذه آخر محطة لمشروع قانون المالية قبل اعتماده رسميا وصدوره في الجريدة الرسمية.
