قال وزير المالية، لعزيز فايد، إنّ الحكومة وضعت إجراءات جديدة لعمل مكاتب الصرف في الجزائر تفاديًا لأخطاء التجارب السابقة وكذا لامتصاص السوق السوداء.
بنك الجزائر حدّد مبلغ 100 مليون سنتيم أدنى رأسمال لفتح مكاتب الصرف في الجزائر
وفي حوار خصّ به جريدة "الخبر"، أوضح الوزير فايد أنّه "لتجنب الوقوع في أخطاء التجارب السابقة وضمان نجاح فتح مكاتب الصرف في الجزائر ستتخذ الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات الهيكلية التي ستسهم في توحيد سعر صرف الدينار وبالتالي امتصاص السوق السوداء."
ووفقه فإنّ ذلك سيكون عبر "تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، وهذا سيساعد في تقليل التعاملات في إطار السوق السوداء."
كما يعدّ تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة وتعزيز الثقة في السوق الرسمية أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح هذه المبادرة، يضيف الوزير.
واعتبر المتحدّث بأنّ "أهمية اللجوء إلى السوق الرسمية والفوائد التي تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة، من خلال انضمامهم إلى هذه القناة الرسمية (مكاتب الصرف)."
وصدر، مؤخرًا، في الجريدة الرسمية، تنظيم جديد يحدّد الحد الأدنى من رأس المال الواجب لإنشاء شركة تقوم بعمل مكاتب الصرف في الجزائر لتحويل العملة الوطنية والأجنبية.
وورد في المادة 6 من التنظيم، أن يتم تحرير رأسمال مكتب الصرف المعاين، عند تأسيسه، حسب الحالة، نقدا خمسة ملايين دينار 5.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، ومليون دينار 1.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة البسيطة.
وتقوم مكاتب الصرف في الجزائر بعدة عمليات وفق التنظيم، منها عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف لغرض السفر الى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة ونفقات الدراسة والتدريب.
كما تشمل عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهاية إقامتهم بالجزائـر، والناتجة عـن عملية تنازل عـن العملة الأجنبية منجزة من قبل.
وفي 21 أيلول/سبتمبر الجاري، صادق بنك الجزائر، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف في الجزائر".
