فريق التحرير - الترا جزائر

قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، خلال عرضه لـقانون المالية التكميلي لسنة 2020 أمام نواب البرلمان، إن تعديل الأحكام بالنسبة للتصريح بالعملة الصعبة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني، هو التحكم في سيرورة الأموال ومحاربة السوق السوداء.

نواب رفضوا حُجج الحكومة في تعديل بُند التصريح بالعملة الصعبة

وأكد عبد الرحمان راوية، اليوم الثلاثاء، عند كشفه عن الأحكام التشريعية المقترحة والمعدلة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أنه "تم تحديد سقف المبلغ المصرح به لدى الجمارك بـ 5 ألاف أورو حاليا بألف أورو أو ما يعادلها من العملات الصعبة".

وأرجع وزير المالية سبب التعديل إلى "السعي للتحكم في سيرورة الأموال وفق ما هو معمول به دوليا وكذا تدعيم مكافحة السوق الموازية".

وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي في المادة 45 تعديل أحكام المادة 72 من قانون صادر في 30 كانون الأول/ ديسمبر، المتضمن قانون المالية لسنة 2016، حيث لا يلزم التصريح بالعملات الصعبة للمسافرين المقيمين وغير المقيمين، عند الدخول أو مغادرة الإقليم الجمركي، إلا على المبالغ التي تفوق ألف يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

وانتقد نوابٌ بالغرفة السفلى للبرلمان، عودة تسقيف التصريح بالعملة إلى ألف أورو، بعدما كان في حدود خمسة آلاف في قانون المالية 2020، رافضين حجج الحكومة وربطها الأسباب بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

للإشارة فإن الوزير راوية، أكد أن الحكومة رصدت مبلغ 70 مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا عبر مختلف القطاعات، موضحا في السياق ذاته أن "الحكومة سجلت ملحق لوزارة الصحة بمبلغ 106 مليار دينار مخصص للأدوية المرصودة سابقا في ميزانية قانون المالية 2020، وملحق ٱخر بقيمة 3.7 مليار دينار للحصول على الأجهزة الطبية وكواشف تحليل الفيروس".

اقرأ/ي أيضًا:

تصويتٌ "استعجالي" على مشروع قانون المالية التكميلي نهاية الشهر الجاري

مشروع قانون المالية التكميلي.. قرارات تقشّفية في زمن الوباء