أصدر مجلس قضاء الجزائر، في جلسة الاستئناف، حكمًا يقضي بالسجن النافذ 14 سنة لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت، بينما أدين الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بخمس سنوات سجنًا نافذًا.

أدين الوزيران أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في هذه القضية بـ 5 سنوات سجنًا نافذًا

وفي القضية ذاتها، أدين رشيد طحكوت بخمس سنوات سجنًا نافذًا منها سنتين موقوفة النفاذ، بينما أدين كل من حميد وبلال طحكوت بثلاث سنوات حبسًا منها 18 شهرًا موقوفة النفاذ.

كما قضى مجلس قضاء الجزائر، بعقوبة 18 شهرًا حبسًا موقوفة النفاذ في حقّ الوزيرين السابقين يوسف يوسفي وعمار غول، مع تأييد حكم البراءة لعبد الغاني زعلان من التهم المنسوبة إليه.

وكان النائب العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، التمس أحكامًا تصل إلى 18 سنة سجنًا نافذًا في حق محيي الدين طحكوت، و12 سنة سجنًا نافذًا في حقّ الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال.

كما التمس ممثل الحقّ العام غرامة مالية قدرها ثمانية ملايين دينار، في حقّ محيي الدين طحكوت وثلاثة ملايين دينار، في حقّ كل من أويحيى وسلال مع مصادرة جميع أملاكهم، في حين تم التماس 10 سنوات سجنًا نافذًا، في حق كل من الوزراء السابقين يوسف يوسفي وعمار غول وعبد الغاني زعلان.

للتذكير، كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة، قد أدانت المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت  بـ 16 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ثمانية ملايين دينار. كما أدانت في القضية نفسها، الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة بـ 500 ألف دينار جزائري لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الموجود في حالة فرار بـ 20 سنة سجنًا نافذًا ومليوني دينار جزائري غرامة مالية.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل محاكمة 3 من أكبر رجال الأعمال زمن بوتفليقة

قضية طحكوت.. 10 سنوات سجنًا لأويحيى وسلال والبراءة لمدير حملة بوتفليقة