فريق التحرير - الترا جزائر

أدانت محكمة سيدي امحمد، الأربعاء، الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالسجن لمدّة 10 سنوات نافذةً، مع دفع غرامة بقيمة 500 ألف دينار، وذلك في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المتابع في ملفات فساد.

إدانة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بـ 16 سجنًا نافذةً ومصادرة أملاكه

وبرّأت ذات المحكمة  كلًا من أويحيى وسلال من تهمة الرشوة، فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بجنحة التصريح  الكاذب.

ونطقت المحكمة أيضًا بالبراءة لعبد الغني زعلان، مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من جميع التهم الموجهة إليه في قضية طحكوت.

كما أدانت المحكمة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، بعقوبة عامين حبسًا، وبالسجن ضدّ الوزير الأسبق عمار غول لمدّة ثلاث سنوات، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة مع تغريمه بـ 300 ألف دينار، و تبرئته من تهمة "منح امتيازات غير مبررة".

أما الوزير الأسبق، عبد السلام بوشوارب، فقد قضت المحكمة بسجنه لمدّة 20 سنة، مع أمر بالقبض عليه، فيما أدين بن ميلود عبد القادر بالحبس لمدّة عامين و200 دينار جزائري غرامة مالية.

وأدين رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، بعدة تهم ذات صلة بالفساد، ليعاقب بـ 16 سنة سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.

كما قرّرت المحكمة معاقبة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال بسبع سنوات سجنًا نافذة وغرامة مالية قد ملايين دينار، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها  ثمانية لايين دينار.

وجمّدت المحكمة، الحسابات البنكية لشركات طحكوت وأمرت بمصادرة تجهيزاتها، إضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات.

ويملك محي الدين طحكوت قناة "نوميديا" التلفزيونية، وشبكة وكلاء كبرى لعدد من الشركات الأجنبية المتخصّصة في تركيب السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى مصانع معدّات التبريد وأخرى في القطاع الفلاحي؛ كما يحوز على أكبر أسطول لحافلات نقل الطلبة الجامعيين في العاصمة.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل محاكمة 3 من أكبر رجال الأعمال زمن بوتفليقة

البنك العالمي: حبس رجال الأعمال سيؤدّي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري