15-يونيو-2020

محاكمات رجال الأعمال أجلت عديد المرات منذ ظهور كورونا (الصورة: فيسبك/ الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

أجّلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم، محاكمة رجال الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت ومراد عولمي، في قضايا فساد تتعلّق بحصولهم على امتيازات وقروض في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

الوزيران الأولان سلال وأويحيى يحاكمان في هذه القضايا كمتهمين

وذكر قاضي الجلسة اليوم، أن قضية علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، قد تأجلت إلى يون 21 حزيران/جوان المقبل، في حين تأجّلت محاكمة مراد عولمي الرئيس المدير العام لمجمع "سوفاك" لتركيب السيارات، إلى تاريخ 17 حزيران/جوان الجاري بينما سيُحاكم رجل الأعمال محي الدين طحكوت، يوم 22 حزيران/جوان.

ويتابع رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بتهم ذات صلة بالفساد منها "الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين". أما مراد عولمي، فيتابع بتهم ذات صلة بالفساد منها "تبييض الأموال" و"تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية" و"استعمال قروض مالية بنكية بصفة منافية لمصالح البنك".

ويحاكم في هذه القضايا كمتهمين كل من الوزيرين الأوّلين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وعمارة بن يونس، ووزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، فيما حصل بعض المسؤولين على انتفاء وجه الدعوى مثل وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي.

وتشير تفاصيل هذا الملف الذي نشرت جريدة الوطن جزءًا منه، إلى حصول علي حداد على 124 صفقة عمومية منذ مجيء الرئيس بوتفليقة إلى الحكم، بقيمة إجمالية بلغت 78 ألف و410 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي خمسة مليار دولار.

وتوصل التحقيق إلى أن حداد حصل على 99 صفقة في قطاع الأشغال العمومية، محققًا 56 ألف و430 مليار سنتيم فوائد، أي ما يعادل حوالي ثلاثة مليار دولار، كما حصل على 23 صفقة في قطاع مشاريع المياه، ما مكنه من تحصيل فوائد بـ 21 ألف و719 مليار سنتيم، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، كما نال مشروعين في قطاع الطاقة والمناجم بقيمة 261 مليار سنتيم أي ما يعادل أكثر من 100 مليون دولار.

وذكر التحقيق، أن علاقات حداد بشقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، سمحت له بالحصول على 452 قرض من البنوك بقيمة 211 ألف مليار سنتيم، ما يعادل 15 مليار دولار، من بينها 167 ألف مليار سنتيم، أي 83 في المائة، حصل عليها من البنوك العمومية أي ما يعادل 11 مليار دولار.

يُذكر أن علي حداد، قد صدر في حقه حكم بأربع سنوات سجنًا في قضیة التمويل الخفي للحملة الانتخابیة للرئیس السابق عبد العزيز بوتفلیقة، في حين لم يسبق محاكمة عولمي في أي قضية سابقة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محاكمة رجال الأعمال.. "صراع اللوبيات" على طاولة القضاء

أول محاكمة علنية لرموز بوتفليقة.. تأجيل وفوضى وسوء تنظيم وتهم ثقيلة