أول محاكمة علنية لرموز بوتفليقة.. تأجيل وفوضى وسوء تنظيم وتهم ثقيلة

نصفُ ساعة فقط، عقب تأجيل قاضي محكمة سيدي امحمد المكلف بمحاكمة وزراء بوتفليقة ورجال الأعمال المتورطين في ملف تركيب السيارات إلى تاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حتى قررت هيئة الدفاع مواصلة مقاطعة الجلسات المقبلة بحجة عدم توفر شروط المحاكمة العادلة.

طالب سيليني، كل هيئة الدفاع لمقاطعة جلسة المحاكمة الأربعاء بحجة أنها لا تتوفر على ظروف المحاكمة العادلة

حيث أجمع محامو هيئة الدفاع على مقاطعة جلسة المحاكمة، يوم الأربعاء المقبل، واعتبر المحامي عبد المجيد سيليني، برمجة المحاكمة في هذه الظروف بـ"إلهاء للرأي العام". وقال المحامي سيليني، في تصريح صحفي ببهو محكمة سيدي امحمد، إن "هيئة القضاء حيّدت مسبقًا الأحكام وأن مرافعات الدفاع ستذهب هباء الريح".

وطالب سيليني، كل هيئة الدفاع لمقاطعة جلسة المحاكمة الأربعاء لأنها لا تتوفر على ظروف المحاكمة العادلة، مردفًا: "تم خرق الإجراءات القانونية من خلال برمجة جلسة المحاكمة مباشرة بعد 20 يوم من صدور أمر الإحالة دون وصول الاستدعاءات لكل الأطراف وتحضير الدفاع".

اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات الرئاسية.. ملفّات حارقة وأخرى عالقة

من جهة أخرى، أكد المحامي شريف شرفي، أنه لأول مرة في تاريخ العدالة الجزائرية تتأجل قضية بهذا الحجم في ظرف يومين، وهو ما يعتبر قفزًا على الإجراءات الخاصة بتسيير الجلسة، واصفًا ذلك بـ "الخروقات الكبيرة".

تدافعٌ وفوضى..

الساعة كانت تشير إلى الثامنة صباحًا، بدأت حشود المواطنين تتوافد على باب محكمة سيدي امحمد، لحضور أول جلسة علنية جماهيرية، وسط طوق أمني محكم انتشر عبر المحيط المجاور للمحكمة.

تزايد عدد الجزائريين الذين قصدوا شارع عبان رمضان، قرب سوق العملة الصعبة "السكوار"، ليفقد رجال الأمن السيطرة على الحشد، الذي تجمهر أمام الباب وانتظر ساعة فتحه للولوج إلى قاعة الجلسة مثلما وعد به وزير العدل بلقاسم زغماتي.

فجأة وقبيل التاسعة والنصف، فُتح باب المحكمة لتتدافع جحافل الجموع على الدخول، وهنا تغيّر قرار فتح الأبواب إلى الاكتفاء بدفعتين فقط من الحضور كون قاعات المحكمة ضيّقة ولا تتسع للوافدين. وعمدت، محكمة سيدي امحمد، إلى توزيع 3 شاشات تلفازية داخل بهو المحكمة لنقل مجريات محاكمة المتهمين وتسهيل متابعتها على اللذين تعذر دخولهم إلى قاعة المحاكمة.

كما مُنع الصحفيون من دخول القاعة، بعد تسللهم من الباب المخصص للمحاميين والشهود، ليضطر رجال الإعلام إلى التمركز خارجًا والاكتفاء برصد صور المتهمين وهم يدخلون إلى المحكمة من الباب الخلفي، فيما حاول البعض الاحتجاج ومطالبة وكيل الجمهورية بالتدخل وتمكينهم من دخول قاعة الجلسة مرددين شعارات "صحافة حرة ديمقراطية".

استنجدت مصالح الأمن بإمدادات أخرى لتعزيز تواجدها وتنظيم خطتها داخل وخارج القاعة، في وقت تعالت أصوات المتذمرين (محامين، شهود، مواطنين) بسبب حرمانهم من الدخول ومواصلة غلق الباب أمام الجميع.

تهم ثقيلة يضمها قرار إحالة الملف

يُتابع الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية مصانع تركيب السيارات بتهم عديدة، وحسب تسريبات من قرار الإحالة فإنها تتعلق بإعطاء امتيازات غير مبررة، وسوء استغلال الوظيفة وكذا تبديد المال العام إضافة إلى الأمر بتسليم رخص من الإدارات العمومية إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها.

وحسب الوقائع الواردة في قرار الإحالة فإن الوزير الأول أحمد أويحي على سبيل المثال قام بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 بواسطة مراسلة موجهة إلى وزير المالية ووزير التجارة ووزير الصناعة والمناجم والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، بتحديد قائمة المتعاملين المرخص لهم بممارسة نشاط تركيب السيارات السياحية بخمسة متعاملين، وخمسة متعاملين فيما يخص إنتاج وتركيب الشاحنات.

هذه القائمة وحسب نفس الوثيقة لم تجدد فيها المعايير التي على أساسها تم اختيار هؤلاء المتعاملين وإقصاء الكثير من المتعاملين الناشطين في مجال تصنيع السيارات.

ضحايا أجانب

وجاء في ذات الوثيقة المسربة، أن من بين الضحايا الذين تضمنهم الملف، شركة تركية لصاحبها "نيهات صاهسو فارقلو"، وهو مالك شركة EMIN AUTO، وهو الوكيل المعتمد لاستيراد المركبات الجديدة ولواحقها وخدمات ما بعد البيع للعلامات صينية الصنع على غرار: JMC، DFSK، JAC، SSANGYONG  منذ سنة 2004 إلى 2016 تاريخ وقف الاستيراد.

ومنحت وزارة الصناعة، الموافقة المبدئية للمتعامل الذي استخرج سجلًا تجاريًا وتحصل على العقار الصناعي بولاية عين تموشنت، غير أنه في 28 آب/أوت 2016 تفاجأ يتجميد مشروعه من طرف الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.

أكد المحامي شريف شرفي، أنه لأول مرة في تاريخ العدالة الجزائرية تتأجل قضية بهذا الحجم في ظرف يومين، وهو ما يعتبر قفزًا على الإجراءات الخاصة بتسيير الجلسة

وبعد سلسلة تحريات باشرها المتعامل التركي تبيّن أن ملفه عالق على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ليؤكد تقرير الإحالة أن المعني استثمر في هذا المشروع حسب قوله 70 مليون دولار و25 مليون دولار تجهيزات خاصة، وأن مركبه الخاص بتركيب السيارات جاهز للانطلاق في النشاط، إلا أنه متوقف بسبب عدم الموافقة عليه من طرف المجلس الوطني للاستثمار رغم الاحتجاجات والمراسلات المتكررة.