فريق التحرير - الترا جزائر

حجبت السلطات الجزائرية، موقع "مغرب إمرجن" وإذاعة "راديو أم"، التابعين للمؤسّسة الإعلامية نفسها، دون أن تعطي أيّ تفاصيل عن أسباب ذلك.

ذكرت المؤسّسة المالكة للموقعين، في بيان لها، أن حجب الموقعين يندرج ضمن الرقابة السياسية

وذكرت المؤسّسة المالكة للموقعين، في بيان لها، أن حجب الموقعين يندرج ضمن الرقابة السياسية التي سبق وتعرّض لها موقع "كلّ شيء عن الجزائر" منذ سنة 2017.

واعتبرت المؤسّسة التي يديرها الإعلامي قاضي إحسان، أن حظر الموقعين يُظهر أننا نعيش أسوأ مشهد لقمع حريّة الصحافة في الجزائر منذ اغتيال الصحافيين في التسعينات، وذلك بالنظر إلى الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها الصحافة، من اعتقال وحبس الصحافي خالد درارني، وإدانة الصحافي سفيان مراكشي وغيرهما.

وتعهّدت المؤسسة أن تواصل عملها في نقل وإيصال المعلومة بكل حرّية، خصوصًا في هذا الظرف العصيب، الذي تفرضه جائحة وباء كوفيد-19. وأبرزت أن إذاعة "راديو أم"، كانت سباقة لتغطية مظاهر التضامن الاجتماعي، من خلال فتح قناتها للمستمعين والجهات الناشطة في بلادنا.

وشدّدت المؤسّسة، على أن هذه الطريقة القديمة في محاربة وسائل الإعلام الإلكترونية، لابد أن تنقضي بسرعة ليحلّ محلّها عهد جديد، ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في هذا الأمر.

وعرفت إذاعة "راديو أم" التي تبث عبر الإنترنت، بمواكباتها لمظاهرات الحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 شباط /فيفري الماضي، حيث استمرت في التغطية رغم التضييق الموجود على وسائل الإعلام.

وتقدم هذه الإذاعة حوارات مع مختصين وصحافيين، بسقف جرأة عالٍ في انتقاد كبار المسؤولين في الدولة المدنيين والعسكريين، ما يكون قد أثار حفيظة السلطات.

اقرأ/ي أيضًا:

رئاسة الجمهورية "تتوعّد" الصحافيين وتحذّر من الدعاية خارج بياناتها

الإعلام الجزائري في 2019.. "سلطة راكعة"؟