فريق التحرير - الترا جزائر
التمس ممثل النيابة سنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية بمائة ألف دينار في حق الناشط السياسي، فضيل بومالة، في قضيته الثانية المتعلقة أيضا بتصريحاته ونشاطه في الحراك الشعبي.
ممثل النيابة التمس سنتين حبسًا نافذًا لبومالة في قضيته الثانية بعد خروجه من السجن
واختتمت، مساء أمس، محاكمة الناشط بومالة في محكمة الدار البيضاء، بعد الاستماع لمرافعة النيابة ثم مرافعات المحامين ومنحه الكلمة الأخيرة، على أن ينطق بالحكم في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ويتابع بومالة في هذه القضية بثلاث تهم، هي التحريض على التجمهر غير المسلح طبقا للمادة 100 فقرة 1 من قانون العقوبات، وإهانة هيئة نظامية وفق المادة 146، ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية طبقا للمادة 96 من نفس القانون.
وتعدّ هذه القضية الثانية التي يُواجه فيها بومالة القضاء، إذ لا يزال ينتظره استئناف محاكمته الأولى أمام مجلس قضاء الجزائر، والتي سبق له فيها أن نال البراءة في الحكم الابتدائي.
واعتقل بومالة في هذه القضية خلال شهر حزيران/جوان الماضي، حيث أودع الحبس المؤقت ثم أفرج عنه بعد يوم من ذلك مع تأجيل محاكمته لوقت لاحق.
وأثارت إعادة حبس بومالة في تلك الفترة جدلًا واسعًا، لأن ذلك كان مخالفا لقانون الإجراءات الجزائية الذي ينص في المادة 124 منه على عدم جواز إيداع أي متهم الحبس المؤقت إذا كانت عقوبته المحتملة لا تفوق 3 سنوات سجنا.
وكان بومالة، قد أوقف بومالة يوم 14 حزيران/جوان الماضي، من أمام منزله في حدود الساعة الرابعة مساء، وتم نقله إلى مقر فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني، حيث قضى 3 أيام في الحجز تحت النظر.
ويرجح أن يكون الدافع وراء إعادة اعتقال بومالة، هو تصريحاته التي انتقد فيها بشدة منظومة الحكم الحالية، وقال إنها تشكل خطرا على مستقبل الجزائر، وذهب إلى حدّ اقتراح قائمة من الأسماء على السلطة من أجل إيداعها السجن.
وكان الناشط السياسي والصحفي قد استفاد من البراءة يوم 1 آذار/مارس الماضي، وعاد إلى الحضور في مظاهرات الحراك الشعبي والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضى بومالة أكثر من 150 يوما رهن الحبس المؤقت، عن تهمتي "المساس بسلامة الوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، اللتين تم تكييفهما له على أساس ما كان ينشره على صفحته على فيسبوك.
واشتهر بومالة الذي عمل في التلفزيون العمومي مدة طويلة، بمنشوراته اللاذعة ضد النظام ورفضه لإجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بخطبه الحماسية أيام الجمعة التي مكنته من اكتساب شعبية كبيرة في الحراك الشعبي، ما أزعج كثيرا السلطة في سعيها للذهاب للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
اقرأ/ي أيضًا: