فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت نقابات الوظيف العمومي، الأحد، عن دخولها في إضراب وطني شامل يومي الـ 26 و27 نيسان/أفريل الجاري، بسبب الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أجور موظفي القطاع العام.
النقابات الوطنية اعتبرت أن الزيادات الجديدة لا تتناسب مع القدرة الشرائية
وأوضح بيان وقّعه ائتلاف نقابات الوظيفة العمومية (19 نقابة ممثلة لمختلف القطاعات الوزارية)، أن "النقابات قررت الدخول في إضراب وطني شامل يومي الـ 26 و 27 نيسان/أفريل الجاري، للتعبير عن الغضب العمالي كحركة إنذارية قبل التصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة".
ودعا البيان "الموظفين والموظفات والعمال والعاملات إلى التجنّد التام في هذه المحطة المُهمّة والفاصلة في تحسين وضعيتهم الاجتماعية".
وسبق قرار النقابات، اجتماعٌ، السبت، ذكّر من خلاله المشاركون بـ "خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين، التي تنذر بانفجار الوضع وتهدّد السلم الاجتماعي".
وأجمع على أن "الحكومة عاجزة عن ضبط ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية والتضييق عن الحماية الاجتماعية، الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات"، بحسب البيان.
وهنا جدّد النقابيون تذكيرهم بـ"عدم جدوى القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل وتعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وغياب أثرها الإيجابي على القدرة الشرائية للعمال".
وطالب المجتمعون بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار وإنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية.
كما دعت النقابات إلى فتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989."
وفجّرت الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور موظفي القطاع العام، غضب النقابات الوطنية التي عبّرت عن صدمتها من ضآلة هذه الزيادات وعدم تناسبها مع تدهور القدرة الشرائية.
والأسبوع الفارط، صدر في الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا، يتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والتي تراوحت بين 10 دنانير و50 دينارا، حسب الوظيفة والمستوى العلمي وسنوات الخبرة.
