حزب العمال يدعو لسحب مرسوم الزيادات الأخيرة في الأجور

فريق التحرير - الترا جزائر

أعلن حزب العمال عن مساندته التامّة لمختلف النقابات في دعوتها لسحب المرسوم المتعلق بالزيادات الأخيرة، وفتح المجال لمفاوضات جدية حول زيادة حقيقية للأجور، أخذًا بعين الاعتبار غلاء المعيشة.

وصف الحزب الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة بازدراء العمال 

وقال الحزب في بيان له إنه رفع عدد الرتب لكل منصب عمل عوض مضاعفة قيمة النقطة الاستدلالية التي بقيت ثابتة بما قيمته 45 دينار جزائري منذ 2007، أدى إلى زيادات جد ضئيلة للأجور، حيث تتراوح تلك الزيادات بين 2000 دج و6000 دج خاضعة لجميع الضرائب (الرسوم والضريبة على الدخل الإجمالي).

ووصف الحزب تلك الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة بأنها تشبه نوع من الإزدراء بالنسبة لعمال الوظيف العمومي الذين انصدموا المرة الأولى من الآثار الضئيلة على القدرة الشرائية بعد خفض الضريبة على الدخل الإجمالي.

وابرز حزب العمال أن جميع الدراسات التي قامت بها النقابات المستقلة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا عددًا من مكاتب الخبراء تؤكد أن الحد الأدنى للأجر الضروري لمواجهة غلاء المعيشة الغير مطاق يقدر بـ 80.000 دج، في حين أزيد من 80% من الأجراء يتقاضون بين 20.000 و 40.000 دج شهريا.

كما ذكر الحزب الذي تقوده لويزة حنون أن الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أعلن عنها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل/ نيسان 2022، "لا تستجيب في أي حال من الأحوال لمطالب العمال المتقاعدين، حيث تتراوح هذه الزيادات بين 860 دج و1500 دج في الشهر، بينما يعيش أغلب المتقاعدين تحت مستوى الفقر بل أن جزء معتبر منهم مهدد بالانحطاط الإجتماعي".

بالمقابل، ثمن حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون الإعلان عن إجراءات حكومية لدعم منتجي القمح والبقوليات، ومنح الاستفادة الحصرية للديوان الجزائري لاستيراد البقوليات، وكذا رفع هامش الربح لسعر لتر الحليب بالنسبة للمصانع والموزعين الذي أعلن عنه مجلس الوزراء. لكنه دعا لإجراءات أكثر جرأة مثل جعل الدولة المتعامل الحصري التجارة الخارجية.

وفي الجانب السياسي عبر حزب العمال عن ارتياحه الكبير إثر إطلاق سراح حوالي ستين سجينا سياسيا وسجناء الرأي، لكنه تساءل عن مغزى إبقاء المئات من الموقوفين من النساء والرجال بنفس التهم في السجن. كما عبر عن انشغاله الواسع "حول خطر الموت الذي يحوم حول معتقل الرأي، الصحفي مرزوق تواتي".