أودعت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الخميس، 12 شخصًا مشتبها فيهم في الحرائق التي مست عددًا من مناطق الوطن الحبس المؤقت.
تم التخلي عن ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
وأفاد بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أنه على إثر اندلاع هذه الحرائق تم إيداع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت.
وأشار البيان إلى أنه "تم التخلي عن ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن من نيابات الجمهورية لدى محاكم أميزور، الأخضرية، أقبو، الحروش، القل وتمالوس من أجل معالجتها القضائية على مستوى هذا القسم المتخصص".
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية قد أمر وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية، أميزور، سيدي عيش وأقبو، بفتح تحقيقات ابتدائية للتحرّي حول أسباب حرائق الغابات التي اندلعت بالولاية.
وأفاد بيانٌ للجهة القضائية أنه عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية أمر وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية أميزور، سيدي عيش وأقبو بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين.
وأضاف: "في حالة ثبوت الطابع الإجرامي والتخريبي سيتم التخلي عن الملفات لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد".
من جهته، أمر النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل، وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب اندلاع الحرائق في غابات الولاية وكشف المتسببين حسب بيان مجلس قضاء ولاية جيجل.
واليوم، أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن الشروع في تعويض مؤمنيه ومشتركيه المتضررين من حرائق الغابات بعد 72 ساعة من استلامه محاضر الخبرة المحددة للأضرار والمبالغ المنجرة عنها.
