أدان اتحاد منظمات المحامين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على سكان قطاع غزة، معلنا عن تنظيم وقفة تضامنية استجابة لنداء اتحاد المحامين العرب.
اعتبر الاتحاد ما يحدث في غزة بمثابة جرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية
وتضمن بيان صدر عن الجمعية العامة لاتحاد منظمات المحامين إدانة شديدة للعدوان الصهيوني الغاشم على سكان قطاع غزة والتي اعتبرها جرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية.
وأبرز البيان أنه تماشيا مع دعوة اتحاد المحامين العرب قررت الجمعية العامة للاتحاد تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة وذلك يوم الاثنين 16 تشرين الأول/أكتوبر على مستوى جميع الجهات القضائية عبر التراب الوطني.
كما تم في نفس السياق تكليف مجلس الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إخطار المحكمة الجنائية الدولية المتابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين.
وفي الشأن المحلي، ثمن البيان مواقف ومساعي الاتحاد بخصوص قانون الإجراءات الجزائية والعقوبات والإجراءات المدنية والادارية وسير قطاع العدالة دفاعا عن شرف المهنة والمحامي.
وطالبت الجمعية العامة للاتحاد وزارة العدل بترسيم اللجان المستحدثة المشتركة بين وزارة العدل والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بشأن القوانين ذات الصلة بقطاع العدالة.
كما تقرر الإبقاء على مقاطعة العمل القضائي معلقا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اجتماع الاتحاد مع وزارة العدل.
وأكدت الجمعية العامة على عدم متابعة المحامي جزائيا في القضايا المهنية التي تعتبر من الاختصاص الحصري لمنظمات المحامين.
وفي إطار تفعيل التكوين المتواصل للمحامي المنصوص عليه في النظام الداخلي، دعت الجمعية العامة للاتحاد لإعداد برنامج تكويني والمطالبة بإخضاع الشركات المدنية للمحامين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
وكان المحامون قد هددوا بالإضراب احتجاجا على عدم إشراكهم في تعديل مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات.
