فريق التحرير - الترا جزائر

قرّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مقاطعة العمل القضائي أمام جميع الجهات القضائية، احتجاجا على النظام الضريبي الجديد الذي تعتزم الحكومة تطبيقه على المحامين.

مشروع قانون المالية 2022 حمل أعباءً ضريبية على المحامين تصل إلى 35 بالمئة

وقال الاتحاد الذي يضم جميع منظمات المحامين الوطنية، إن هذه المقاطعة يستثنى من المواعيد والآجال المتعلقة بالمتقاضين، مشيرا إلى أنه سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة كل التطورات.

وأوضح الاتحاد أن هذا الاحتجاج يأتي عقب الاطلاع على مشروع قانون المالية لسنة 2022، لا سيما أحكام المادتين 12 و31 منه، والتي تتعلق بكيفية احتساب الضريبة على مزاولي مهنة المحاماة.

وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قد دعا إلى تجميد المشروع الضريبي الوارد في قانون المالية لسنة 2022، واصفا إياه بالمجحف في حق المحامين.

ويعتمد مشروع قانون المالية النظام الجبائي الذي يفرض أعباء ضريبية تصل إلى 35 بالمائة، خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة 12 بالمائة المعمول بها حاليا.

وبحسب الاتحاد فإن "فرض هذا النظام سوق ينعكس سلبا بصفة مباشرة على المتقاضي لا سيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها".

وحذر من  أن تمرير هذا المشروع سيكون له انعكاسات اجتماعية سلبية لفئة كبيرة من المجتمع، خصوصا وأن اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريا.

وسيشرع قريبا المجلس الشعبي الوطني في مناقشة قانون المالية لسنة 2022، والذي سيتضمن العديد من الإجراءات التي تثير الجدل خاصة ما يتعلق بالدعم الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا:

المحامون يشلون المحاكم تضامنا مع زميلهم المحبوس

أصحاب الجبة السوداء يقاطعون العمل القضائي بسبب "الضريبة الجديدة"