أوقفت مصالح الدرك الوطني ثلاثة أشخاص يقومون بإضرام النيران في الغابات، بتمالوس، في ولاية سكيكدة، شرق البلاد.
القانون المتعلّق بالثروة الغابية تصل عقوبته إلى حدّ السجن المؤبّد
وبحسب فيديو لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، بثّه، التلفزيون الجزائري، اليوم الجمعة، فإنّه "رصدت وحدات المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بسكيكدة مدعمة بمروحية السرب الجوي أشخاصًا يقومون بإضرام النيران على مستوى غابات بلديتي تمالوس و سكيكدة."
وتابع العقيد عبد الغني سواكر، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة أنّه "تم فورًا إخطار الوحدات العاملة في الميدان وتوقيف الفاعلين ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 و 61 سنة".
وعلى الفور، أكد العقيد سواكر، "أُخطرت السلطات القضائية المختصة. وفُتح تحقيق من قبل وكلاء الجمهورية المختصين وبإشراف من النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة''.
ولفت إلى "ضرورة التبليغ عن طريق الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني بأي محاولات إضرام للنيران سواء كانت بأرض مملوكة للفاعل أو للغير، والإخطار عن الحرائق مهما كانت دوافع مرتكبيها سواء إجرامية أو بغرض تحقيق أغراض شخصية كالاستغلال الزراعي أو استغلال مخلفات الحرائق الغابية لإنتاج الفحم بطريقة غير شرعية أو التعمد في حرق المحاصيل الزراعية للاستفادة من التعويضات".
وقبل أيام، حدّدت، الحكومة الفاتح من أيار/ماي الداخل موعدًا لإطلاق مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، كإجراء استباقي عوضا من شهر حزيران/جوان سابقا.
ووفق القانون الخاص بالغابات الثروات الغابية، الذي صدر مطلع كانون الثاني/جانفي 2024، تسقط، عقوبات ثقيلة على المتهمين بالجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها، "وتتراوح من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية على كل من أضرم النار عمدا في أشياء، سواء كانت مملوكة له أم لا، وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي إلى امتداد النار للأملاك العمومية والخاص."
و"يُعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدًا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء على البيئة أو المحيط أو إتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد اخر غير مشروع"، حسب نص القانون.
