أكّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة إنجاز دراسات سوسيولوجية وأبحاث علمية ميدانية تشمل وضعية فئة كبار السن في الجزائر.
مجلس حقوق الإنسان: هدف الدراسات تعزيز التكفل بفئة كبار السن وضمان التنسيق الفعّال بين القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بهذه الفئة
وأوضح المجلس في بيان له، ، عشية إحياء اليوم الوطني لكبار السن يوم 27 نيسان/أبريل، أن هذه الدراسات من شأنها أن تسهم في استخلاص مؤشرات علمية واضحة ودقيقة حول الوضعية الاجتماعية والصحية لكبار السن في المجتمع الجزائري"، بحيث يراعى "التوزيع الديمغرافي في مختلف مناطق البلاد".
وشدّد البيان على أهمية هذه الدراسات "في تعزيز التكفل بفئة كبار السن وكذلك ضمان التنسيق الفعّال بين القطاعات المعنية وأصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال ضمان المرافقة والرعاية الاجتماعية لكبار السن، وذلك لدعم جهود الدولة في هذا المجال".
وفي السياق، ثمّن المجلس "نشاط الدولة وسعيها الحثيث في مرافقة هذه الفئة داخل الوسط العائلي وخارجه من خلال مؤسسات الاستقبال".
كما نوّه بشكل خاص بالتعليمات التي أصدرها الرئيس عبد المجيد تبون للحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة منح المتقاعدين الذين يدخل عدد معتبر منهم في فئة كبار السن، وفقًا للبيان.
وتحدث المجلس عن أهمية فئة كبار السن "كونها الخزان الأكبر والأساسي للقيم الأخلاقية والذاكرة التاريخية للأمة، وتستحق كل الاحترام والتقدير والاهتمام".
ويستدعي ذلك وفق الهيئة الاستشارية التابعة للرئاسة، "الحرص في كل مناسبة على تذكير الجميع أن الإنسان، مع تقدمه في السن ووصوله إلى عتبة معينة من العمر، يستحق من مجتمعه الرعاية الكافية والمناسبة وفقًا لمتطلبات سنه".
ووفق دراسات الديوان الوطني للإحصاء، يبلغ متوسط العمر العام في الجزائر 77.8 سنة، وهو يصلل إلى عام 77.2 لدى الرجال و 78.6 لدى النساء .
