طالبت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بالإفراج عن المحامي سفيان وعلي الذي يوجد في الحجز تحت النظر بولاية بجاية في قضية متعلقة بنشطاء في المنطقة.
المحامي سفيان وعلي معروف بانخراطه لصالح الدفاع عن معتقلي الرأي
وذكرت الهيئة في بيان لها أنها أن تفاجأت باعتقال أحد أعضائها الناشطين فيها، ويتعلق الأمر بالأستاذ سفيان وعلي من منظمة المحامين ببجاية.
وأبرزت أنها تتابع عن كثب وبكل اهتمام قضية اعتقال أحد أعضائها، و تطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ سفيان وعلي وكل معتقلي الرأي والتخلي عن كل متابعة ضدهم .
واستنكرت الهيئة هذا الاعتقال، خاصة أن "الأستاذ سفيان وعلي معروف بانخراطه التام لصالح الدفاع عن معتقلي الرأي والتزامه بمبادئ حقوق الإنسان وسعيه الدائم للوصول إلى سيادة القانون وحفاظه على رسالة الدفاع".
وأكدت أنها تتمسك بواجب الاحترام للقانون عند اعتقال أي شخص كان وتوفير كل الضمانات اللازمة له لحفظ كرامته.
وتأتي قضية المحامي في إطار التحقيقات الجارية مع الناشطة نادية مخناش التي توجد في الحجز تحت النظر في انتظار إحالتها على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق.
وفي سياق أشمل، عبّرت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، عن تنديدها الشديد باعتقال المحامين والتضييق على نشاطهم المهني واستهدافهم بسبب قيامهم بالدفاع عن معتقلي الرأي وأدائهم لمهنتهم بدون أي خلفيات سياسية.
واعتبرت أن مثل هذه السلوكات انتهاكا للدستور والضمانات التي يتمتع بها الدفاع أثناء أو بمناسبة أداء مهامه.
وذكّرت بأن للجزائر التزامات دولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان تمنع أي تضييق أو انتقام من المحامين والنشطاء الحقوقيين بسبب نشاطهم لصالح الدفاع عن حقوق الإنسان.
