فريق التحرير - الترا جزائر

نفّذ المحامون عبر القطر الوطني تهديدهم، وشنوا إضرابا عرف نسبة استجابة واسعة، ما أدى لشلل معظم المحاكم التي عرفت تأجيل مئات القضايا.

أصحاب الجبة السوداء رفضوا النظام الضريبي الجديد

ويأتي هذا الإضراب استجابة لقرار الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الذي قرر في جمعيته العامة الأخيرة مقاطعة العمل القضائي أمام جميع الهيئات القضائية.

ويعود احتجاج المحامين الشديد إلى النظام الضريبي الجديد المطبق على المهن الحرة الوارد في قانون المالية لسنة 2022، والذي رفع نسبة الاقتطاع إلى 35 بالمائة بعد أن كانت في حدود 15 بالمائة.

وكان رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري، قد طالب قبل أسبوعين بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تجميد الإجراءات الضريبية الجديدة المفروضة على المحامين.

وحذر طايري في تصريحاته  بمنتدى جريدة الحوار من أن أتعاب المحاماة ستعرف ارتفاعًا بسبب فرض الضريبة الجديدة على المحامين، ما يعني حسبه أن المواطنين سيعانون من زيادة مصاريف التقاضي.

واعتبر المتحدث أن القضايا يتم الاتفاق حول أتعابها بين المواطنين والمحامي وفي حال رفض أيّ شخص ذلك يمكنه التظلم لدى النقيب، حيث يقوم هذا الأخير بالإفراج عن حكم يحدد الأتعاب، ومن حق المواطن كذلك الطعن أمام القضاء كإجراء شكلي يفصل فيها القاضي بعد فصل النقيب.

اقرأ/ي أيضًا:

"لسنا تُجارًا".. المحامون يطلبون تدخل الرئيس لحلّ قضية الضرائب

المحامون يراسلون الحكومة لتسهيل تنقلهم في أوقات الحجر