فريق التحرير - الترا جزائر 

قرر مجلس اتحاد منظمات المحامين، مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، يوم الإثنين 7 حزيران/جوان المقبل، تضامنا مع المحامي المحبوس في تبسة بعد اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.

اتحاد المحامين: التحقيق لم يتوصل إلى أدنى دليل على علاقة المحامي أو انتسابه لأي منظمة إرهابية

وذكر بيان للمجلس اليوم، أن ملف المحامي أرسلان عبد الرؤوف، لا يضم أي دليل أو قرينة ولو بسيطة حول انخراطه في جماعة إرهابية، وأشار إلى أن محضر الضبطية القضائية نفسه مبني على مجرد احتمالات.

وأبرز بيان المجلس أنه بعد الاطلاع على الملف، تبين أن التحقيق لم يتوصل إلى أدنى دليل على علاقة المحامي أو انتسابه لأي منظمة إرهابية، ما يجعل حبسه غير مبرر على الإطلاق، كونه يتوفر على جميع الضمانات للمثول أمام القضاء.

وتأسف مجلس اتحاد المحامين، في هذا السياق، للقراءة الخاطئة لملف القضية التي قدمها النائب العم لمجلس قضاء تبسة في الندوة الصحفية التي خرق فيها سرية التحقيق وقرينة البراءة.

ودعا مجلس اتحاد المحامين السلطة القضائية إلى تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بقرينة البراءة وحرية الأفراد وجعل الحبس المؤقت استثناء لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى، كما طالب  المحامين بالتقيد بقوانين المهنة وعدم الزج بها في الصراعات السياسية.

وكان قرار تأييد حبس المحامي عبد الرؤوف أرسلان، قد خلّف استياء عارما لدى زملائه الذين قرروا مقاطعة العمل القضائي بمنطقة تبسة شرقي البلاد.

وأعلنت منظمة المحامين بتبسة، قبل 3 أيام عن اجتماع طارئ لها عقب قرار غرفة الاتهام، تمخض عنه مقاطعة الجلسات بما في ذلك محكمة الجنايات.

ويواجه المحامي أرسلان، تهما تتعلق بالارتباط بحركة رشاد التي باتت السلطات الجزائرية تصنفها على أنها "إرهابية"، علما أن قرار إيداعه الحبس المؤقت كان قد صدر في 26 ماي/أيار الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

المحامون ينتفضون لأجل زميلهم المحبوس بتبسة

أصحاب الجبة السوداء يقاطعون العمل القضائي بسبب "الضريبة الجديدة"