فريق التحرير - الترا جزائر

خلّف قرار تأييد حبس المحامي عبد الرؤوف أرسلان، استياءً عارمًا لدى زملائه الذين قرروا مقاطعة العمل القضائي بمنطقة تبسة شرقي البلاد.

منظمة المحامين بتبسة دعت جميع المحامين في الجزائر إلى مقاطعة المحاكم

وأعلنت منظمة المحامين بتبسة، عن اجتماع طارئ لها عقب قرار غرفة الاتهام، تمخض عنه مقاطعة الجلسات بما في ذلك محكمة الجنايات ابتداء من تاريخ اليوم.

وطالبت المنظمة بالإفراج على المحامي أرسلان، وأكدت أنها ترفض إبقاءه في الحبس لأنه يوفر كل ضمانات الإفراج، باعتباره محاميا معتمدا لدى المحكمة العليا وعنوانه معروف.

ودعت المنظمة جميع المحامين في الجزائر إلى التضامن ومقاطعة المحاكم وشددت على ضرورة أن يتخذ المجلس الوطني لمنظمات المحامين موقفا حازما، احتجاجا على قرار حبس المحامي أرسلان.

ويواجه المحامي أرسلان، تهما تتعلق بالارتباط بحركة "رشاد" التي باتت السلطات الجزائرية تصنفها على أنها "إرهابية"،  علما أن قرار قرار إيداعه الحبس المؤقت كان قد صدر في 26 أيار/ مايو الماضي.

وتجند عشرات المحامين من مختلف الولايات لدعم زميلهم المحبوس، وتنقلوا للمرافعة في استئناف أمر إيداعه الحبس من أجل إطلاق سراحه أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة.

وفي مرافعاتهم، أكد المحامون أن ملف زميلهم فارغ ولا يحوي ما يوجب إيداعه الحبس المؤقت، لكن غرفة الاتهام كان لها رأي آخر بتأييد قرار قاضي التحقيق وإبقائه رهن الحبس المؤقت.

وينتظر أن ترفع هذه القضية من حدة التوتر بين نقابات القضاة والمحامين، والتي تعرف منذ فترة طويلة توترا بسبب احتجاج المحامين على قرارات القضاة فيما يتعلق بقضايا سجناء الحراك وغيرها.

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة الإفراج عن المعتقلين: سجناء الحراك يتخطون الـ 200

أصحاب الجبة السوداء يقاطعون العمل القضائي بسبب "الضريبة الجديدة"