فريق التحرير - الترا جزائر

أحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وفق آخر تحديث لها بتاريخ اليوم، أكثر من 200 سجينا للحراك الشعبي، موزعين على 33 ولاية عبر الوطن.

منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات الجزائرية بقمع المتظاهرين السلميين

وارتفع عدد المعتقلين، وفق ما نشرته اللجنة على صفحتها على فيسبوك، من حوالي 70 قبل شهر إلى 201 مواطنا بتاريخ 31 ماي/أيار 2021.

وسجلت الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ارتفاعا قياسيا في عدد المعتقلين، منهم من حوكم وأدين بالحبس مثل الناشطة عفاف ميقاري ومنهم من يوجد رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.

وانخفض في وقت سابق عدد المعتقلين، بعد الإفراج عن 33 شخصا من معتقلي الحراك الشعبي، تنفيذا لقرارات الرئيس عبد المجيد تبون التي أعلن عنها في خطابه يوم 18 شباط/فيفري 2021.

واتهمت منظمة العفو الدولية، في آخر بياناتها السلطات الجزائرية باستخدام القوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل "المساس بالوحدة الوطنية" أو "المساس بالمصلحة الوطنية" أو "التحريض على التجمع غير المسلح" أو "إهانة موظفين عموميين" أو "الأساة إلى رئيس الجمهورية".

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد أصدرت قبل 3 أسابيع، قرارًا يمنع القيام بأي مسيرات دون تصريح مسبق يتم فيه توضيح مسار وشعارات المسيرة قبل انطلاقها.

وتتهم السلطات، المسيرات الأسبوعية بأنها "أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من انزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم".

اقرأ/ي أيضًا:

في ذكراه الثانية.. عفو رئاسي عن معتقلي الحراك الشعبي

خارطة طريق رضا دغبار.. الحراك الشعبي من الشارع إلى الفعل السياسي