اعتقال مدير

اعتقال مدير "مجمع النهار" أنيس رحماني.. هل هي بداية التصفية؟

شبهات فساد تلاحق مسؤولين ومدراء مؤسّسات إعلامية منذ بداية الحراك (الصورة: الآن نيوز)

أوقفت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بباب الجديد، في العاصمة، اليوم الأربعاء، المدير العام لمجمع النهار، محمد مقدم المدعو أنيس رحماني، للتحقيق معه في قضايا فساد.

برز اسم أنيس رحماني في فترة الحراك الشعبي، واتهم رفقة مدراء وسائل إعلامية بالتواطؤ مع نظام بوتفليقة

وبحسب مصادر متطابقة، فإن "فرقة خاصّة تابعة للدرك الوطني أوقفت، أنيس رحماني، بالطريق السريع الرابط بين بن عكنون وزرالدة، ليُحال على مركز باب الجديد للتحقيق معه في قضايا فساد".

اقرأ/ي أيضًا: الإعلام الجزائري في 2019.. "سلطة راكعة"؟

وذكرت المصادر نفسها، أن مدير مجمع النهار الاعلامي، يواجه تهمًا منها، استغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مبرّرة، وكذلك تكوين أرصدة مالية بالخارج، ومخالفة حركة رؤؤس الأموال من وإلى الخارج، من طرف شخص مقيم بالجزائر.

وتابعت الجهة نفسها، أن أنيس رحماني، سيمثل أمام وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي أمحمد، غدًا الخميس، ليُحال بعدها على قاضي التحقيق، الذي يملك سلطة التقدير في إحالته على الحبس المؤقت أو الإفراج عنه مع استمرار التحقيقات الأمنية.

وكان آخر ظهور لأنيس رحماني، بداية الأسبوع، في استقبال السفير الأميركي بالجزائر، جون ديروشر، الذي رسّم معه بثّ حصّة "عندي حلم" (لديّ حلم) تُعنى بدعم الطاقات الشبابية الجزائرية، على قناة النهار.

وعُرف رحماني، بقربه من شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، ما جعله طيلة فترة طويلة، يحظى بأفضلية نقل الأخبار الحصرية من الرئاسة، كما أنه خاض "معركة" مباشرة ضدّ الرئيس تبون في رئاسيات 2019، بعد كشفه لعلاقات وصفها بـ"المشبوهة" برجل الأعمال عمر عليلات، الموجود رهن الحبس المؤقت بالحراش.

وبرز اسم رحماني، رفقة عدد من ملاك وسائل الإعلام مع بدايات عمليات التحقيق في قضايا فساد، تتصل بالمرحلة الماضية، حيث صُنّف هؤلاء ضمن شخصيات استفادت من "تواطئها" إعلاميًا مع رموز النظام السابق، حيث تردّدت أنباء عن سحب عدد كبير من جوازات السفر لهؤلاء المسؤولين.

يذكر أن عددًا كبيرًا من القنوات التلفزيونية، التي تأسّست بعد 2011 تخضع لتشريعٍ هجينٍ، حيث تتواجد مقرّاتها بالجزائر لكن بصفة مكاتب أجنبية لقنوات مسجّلة بالخارج، وتم تسجيل تلك القنوات قانونيًا في لندن أو سويسرا أو باريس أو الأردن، لذلك يضطرّ ملاكها لتحويل أموالٍ بالعملة الصعبة إلى الخارج، لدفع تكاليف البثّ، لكن محقّق جهاز الأمن يعتقد أن العملية شابها تضخيم للفواتير، بغرض تهريب العملية الصعبة، في مقابل ذلك لم يُصدر "مجمع النهار" المملوك لأنيس رحماني، لم يصدر لحدّ الساعة أي بيان يؤكّد أو ينفي خبر التوقيف.

 

اقرأ/ي أيضًا:

عودة الإعلام إلى ضلاله القديم

الإعلام الجزائري.. ساحة ملغمة في وضع حرج