08-ديسمبر-2022
الأرسيدي

ملف الحزب قدّمه للداخلية الأمين الوطني المكلف بالاقتصاد (الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير ـ الترا جزائر

قدّم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ملفا لوزارة الداخلية يرد على تحفظاتها بخصوص المؤتمر الأخير للحزب الذي جاء بعثمان معزوز رئيسا خلفا لمحسن بلعباس.

الحزب لم يقدّم توضيحات بشأن التحفظات التي تثيرها وزارة الداخلية حول مؤتمره الأخير

وأعلن رئيس "الأرسيدي" عبر صفحته الرسمية عن إيداع ملف للرد على تحفظات وزارة الداخلية يوم 7 كانون الأول/ديسمبر، بخصوص الموتمر الاستثنائي لـ "الأرسيدي" من قبل الأمين الوطني المكلف بالاقتصاد، عبد القادر قروسان.

ولم يفصح الحزب عن طبيعة التحفظات التي تثيرها وزارة الداخلية حول المؤتمر. وعادة ما تطرح الوزارة إشكالات تتعلق بتجاوز المدة القانونية لمؤتمرات الأحزاب ومدى تطابق ذلك ما ينص عليه قانون الأحزاب.

وفي حزيران/جوان، فاز عثمان معزوز برئاسة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في المؤتمر السادس للحزب الذي انعقد في تعاضدية العمال بزرالدة، متفوقًا على منافسه مراد بياتور، منصبّا بذلك نفسه كثالث رئيس في تاريخ "الأرسيدي" بعد سعيد سعدي ومحسن بلعباس.

وكان عثمان معزوز خلال انعقاد المجلس الوطني الأخير لـ "الأرسيدي"، قد صرح بأن  حزبه والمناضلين فيه "لن يكونوا أبدًا ذريعة لواجهة ديمقراطية للحكم"، في إشارة لتمسك حزبه بخيار المعارضة الراديكالية للسلطة الحالية.

وأبرز معزوز أن اجتماع مناضلي الحزب بعد عدم السماح لهم بإقامة الاجتماع في نادي المجاهد يُعبّر عن مقاومة سياسية لمنظومة تريد جعل الجميع يرضخون لتمرير ورقة طريق يرفضها الجزائريون"، على حد قوله.

ووجه رئيس "الأرسيدي" رسالة للسلطة بالقول: "إذا كانوا يريدون دفعنا إلى السرية لأنّ مناضلينا عازمون على مواصلة النضال، فليسترجعوا اعتمادهم لأن الحزب لن يكون أبدًا واجهة لديمقراطيتهم المزيفة".

وواجه التجمع من أجل الثقافة والدسمقراطية في السنتين الماضيتين إشكالات مع الإدارة بخصوص نشاطاته السياسية، واعتبرها وسيلة للضغط عليه بسبب مواقفه المعارضة والرافضة للانخراط في المسار الانتخابي.

وفي كانون الثاني/جانفي، ذكر محسن بلعباس، الرئيس السابق للأرسيدي أنه تلقى وثيقة إدارية تطالب حزبه بوقف عقد اجتماعات التنظيمات غير المرخصة داخل مقر حزبه، تحت طائل  اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وفي شهر شباط/فبراير 2021، كشف الأرسيدي، عن إلزامه بدفع ضريبة بمبلغ كبير جدا يفوق 10 مليون دينار (حوالي 70 ألف يورو)  نظير استغلال مقره الرئيسي بالعاصمة.