الأفافاس: قانون المالية الجديد سيفكك الدولة الاجتماعية في الجزائر

فريق التحرير - الترا جزائر 

هاجم حكيم بلحسل عضو الهيئة الرئاسية في جبهة القوى الاشتراكية، بقوة مشروع قانون المالية لسنة 2022، معتبرًا أن اعتماده سيفكك الدولة الاجتماعية في الجزائر.

بلحسل:  رفع الدعم واستبداله بنظام تعويضات مالية غير شفاف لم يخضع لأي نقاش أو استشارة شعبية

وقال بلحسل اليوم في نشاط لحزبه بالعاصمة، إن قانون المالية لعام 2022 هو خير مثال على الرغبة في إفقار قطاعات كبيرة من الجزائريين، وهو هجوم عنيف، حسبه، على الدولة الاجتماعية،التي هي مدرجة في قلب إعلان أول نوفمبر.

وذكر المتحدث أن رفع الدعم واستبداله بنظام تعويضات مالية غير شفاف لم يخضع لأي نقاش أو استشارة شعبية، مرفوض تماما، مشيرا إلى أنها المرة الأولى منذ استقلال البلاد التي تم فيها التطرق إلى التحويلات الاجتماعية بهذه الطريقة الوحشية، حسبه.

وتعمل الجزائر بنظام دعم غير تمييزي يشمل المواد الواسعة الاستهلاك، إلا أن ثمة توجها بتغيير ذلك عبر تحرير الأسعار وتعويض ذلك بمقابل مالي للفئات الفقيرة.

ووصل القيادي في أقدم حزب معارض بالجزائر، في تحليله إلى أن قانون المالية الجديد في حال اعتماده، سيؤسس لتفكك الدولة الاجتماعية بمرسوم.

وبحسب بلحسل، فإن ثمة إجماعا لدى الخبراء، على  أنه من المستحيل إقامة نظام دعم موجه دون المرور بتفكيك القطاع الاقتصادي غير الرسمي وإجراء إحصاء ناجع.

لذلك، فإن هذا الإجراء، في الوضع الحالي، يضيف، هو إفقار للطبقة الوسطى وتشجيع للاقتصاد غير رسمي وبالتالي هدية لبارونات السوق السوداء، وهو في نفس الوقت هجوم آخر ضد القوة الشرائية للمواطنين.

واعتبر بلحسل أن حزبه سيظل وفيًا  لقسم الشهداء وسيدافع عن الدولة الاجتماعية حتى النهاية ولن يصمت في مواجهة هذا الهجوم الخطير على تضحيات الشهداء والمجاهدين، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

الأفافاس يتهم السلطة بعرقلته عن "فوز مدوٍّ" في المحليات

"الأفافاس" يعرض على "الأرسيدي" مبادرة الاتفاقية الوطنية