أدان مجلس قضاء أدرار الناشط السياسي محاد قاسمي بـ 3 سنوات سجنا عقب إعادة محاكمته بتشكيلة جديد من القضاة تبعا لنقض المحكمة العليا الأحكام في هذه القضية.
طلبت النيابة في التماسها 7 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية مع حرمان الناشط من الحقوق المدنية والسياسية
وذكرت المحامية فتيحة رويبي المتأسسة في الملف أن محكمة الجنايات الاستئنافية بأدرار قضت بالسجن 3 سنوات على محاد قاسمي منها عام موقوف النفاذ وهي نفس العقوبة الأولى في القرار الذي كان محل الطعن بالنقض.
وفي المحاكمة التي جرت اليوم، طلبت النيابة في التماسها 7 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية مع حرمان الناشط من الحقوق المدنية والسياسية، بينما التمس الدفاع البراءة.
وسيؤجل قرار محكمة الجنايات الاستئنافية خروج قاسمي من السجن لكونه مدان في قضيتين الأولى عوقب فيها بـ 3 سنوات سجنا نافذا بتهم التخابر والتي رفضت المحكمة العليا نقض حكمها والثانية بـ 3 سنوات سجنا منها سنة موقوفة النفاذ اتهم فيها بالإرهاب والتي أعيدت المحاكمة فيها اليوم.
وكان قاسمي قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 5 تموز/جويلية الماضي استمر لنحو أسبوعين احتجاجا على استمرار سجنه منذ 3 سنوات ثم أوقفه لأسباب صحية.
وقالت عائلة قاسمي في بيان سابق لها أن الناشط بسبب إضرابه عن الطعام في سجن معدل الحرارة فيه يفوق 50 درجة مئوية، تأزمت وضعيته الصحية ونقل على إثرها استعجاليا الى مستشفى أدرار حيث وضع في قسم العناية والمراقبة.
وفي الصيف الماضي، حاز محاد على شهادة البكالوريا للمرة الثانية بمعدل 13.48 بتقدير قريب من الجيد في شعبة آداب فلسفة، لكنه لم يستفد من العفو.
وعرف هذا الشاب بقيادته الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح جنوبي البلاد، كما كان من الوجوه البارزة في فترة الحراك الشعبي.
