انتهت معاناة الطالبة ياسمين نور الهدى دحماني، بصدور قرار الإفراج عنها، بعد أن مكثت في الحبس أكثر من شهرين، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية على خلفية رفعها للراية الأمازيغية.

أُدينت نور الهدى دحماني، بتهمة رفع لافتات ومنشورات وشعارات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية

وأصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الإثنين، حكمًا في حقّ الطالبة بالحبس لستة أشهر منها شهرين نافذين، وغرامة مالية تقدّر بـ 20 ألف دينار، ما يعني عمليًا الإفراج عنها، لأنها قضت أكثر من شهرين في الحبس حتى الآن.

وأُدينت نور الهدى دحماني، بتهمة رفع لافتات ومنشورات وشعارات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وأسقطت المحكمة عن الطالبة الجامعية، تهمة المساس بالوحدة الوطنية بسبب رفع الراية الأمازيغية.

وتعود هذه القضية إلى  مسيرات الحراك الشعبي شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث تم توقيف الطالبة مع مجموعة من الناشطين يحملون الرايات الأمازيغية ويردّدون هتافات مناوئة للسلطة.

وتحوّل سجن الطالبة نور الهدى دحماني إلى قضية رأي عام، إذ أصبحت صورتها تُرفع في مسيرات الطلبة يوم الثلاثاء ومسيرات الحراك الشعبي يوم الجمعة. كما أقيمت في عدّة جامعات وقفات تطالب بالإفراج عن الطالبة.

وخلال وقوفها أمام القاضي في المحاكمة الأخيرة، ظهرت نور الهدى دحماني في وضع صحّي صعب، ولم تتمكّن من الإجابة على أسئلة القاضي. وكان قرار القاضي اليوم منتظرًا بقوّة، لمعرفة الحكم الصادر في حق الطالبة التي وصف حقوقيون حبسها بالمخالف لحقوق الإنسان.

اقرأ/ي أيضًا: 

معتقلو الرأي في الجزائر.. القضاء في وضع مُحرج

عنفٌ أمني في مواجهة الحراك.. عودة لخطابات التخويف