فريق التحرير - الترا جزائر
أبقى وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، كلّا من الناشط السياسي سمير بلعربي والصحافي خالد درارني، في الحجز تحت النظر في انتظار الفصل في قضيتيهما اليوم.
قوّات الأمن استعملت وسائل القمع في مواجهة المتظاهرين، وعمدت إلى اعتقال العديد من النشطاء
ولم يتمكّن العشرات من الصحافيين والنشطاء الذين حضروا إلى محيط محكمة سيدي امحمد، من رؤية بلعربي ودرارني حرّين طليقين، بعد مثولهما أمام وكيل الجمهورية مساء يوم الأحد.
ويعاني الناشط سمير بلعربي، من الاعتقال المتكرّر عند مشاركته في المظاهرات، بعد خروجه من السجن في 3 شباط/فبراير الماضي.
وكان قاضي محكمة سعيد حمدين بالعاصمة، أصدر حكمًا بالبراءة في حقّ سمير بلعربي، بعد وضعه في السجن منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي، بتهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن"، و"عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية".
كذلك، عانى الصحافي خالد درارني من التضييق على عمله في الفترة الأخيرة، وتم اعتقاله حسبما روى في صفحته، في مركز أمنيّ لأكثر من ثماني ساعات، للتحقيق معه في نشاطه الصحافي.
وعلى عكس درارني وبلعربي، أطلقت النيابة سراح 27 موقوفًا تم اعتقالهم في مظاهرات السبت الماضي بالعاصمة مع برمجمة محاكماتهم، بعد أن قضوا ليلتهم في مركز الشرطة بالرويبة في الضاحية الشرقية للعاصمة.
وبحسب ما حصلت عليه "الترا الجزائر"، فقد وُجهت تهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح"، لكلٍّ من الناشطين هداجي سفيان، وقاريدي حسان، وياسع فيصل، ومامن يوسف، وبوروريني رمزي، وحوفان إلياس، وتواتي نور الدين.
وبرمجت محاكمة الناشطين المعروفين بمشاركتهم الدائمة في الحراك الشعبي، يوم 26 نيسان/أفريل المقبل، بمحكمة سيدي امحمد، مع تركهم في الإفراج وعدم إخضاعهم للرقابة القضائية.
وكانت قوّات الأمن، قد استعملت وسائل القمع في مواجهة المتظاهرين يوم السبت بالعاصمة، وعمدت إلى اعتقال العديد من النشطاء، لكنها أصدرت بيانًا بعد ذلك تنفي فيه خروجها عن إطار مهامها.
وتداولت مواقع التواصل صورًا لقوات الشرطة، وهي تستعمل الهراوات والغازات المسيلة للدموع، لتفرقة المتظاهرين المتجمعين في شوارع العاصمة الرئيسة.
وتحوّل يوم السبت منذ أسابيع، إلى موعد ثالث في الأسبوع للتظاهر في إطار الحراك الشعبي، إضافة إلى يوم الجمعة المعتاد ويوم الثلاثاء الذي يتجمع فيه طلبة الجامعات الجزائر.
اقرأ/ي أيضًا: