كشف رستم فاضلي، محافظ البنك المركزي الجزائري، أن نسبة التضخم بلغت 9.2 بالمئة نهاية شهر تشرين الأوّل/أكتوبر سنة 2021، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعًا بنسبة 14.4 بالمئة، فيما تراجعت قيمة العملة الوطنية بـ 6.2 بالمئة مقابل الدولار، و10.38 مقابل اليورو.
يرى خبراء في الشأن الاقتصادي، أن التحسّن الذي سجله الميزان التجاري يعود إلى عدة أسباب، منها فرض قيود وتشديدها على قطاع التجارة الخارجية والاستيراد، وزيادة الصادرات النفطية
في هذا السياق، أفادت مذكرة البنك المركزي أن الكتلة النقدية قد سجّلت نموًا بـ 12.79 بالمئة، وانتقلت من 17.659.64 مليار دينار نهاية سنة 2020، إلى 19.918.39 مليار دينار نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر الأخير.
اقرأ/ي أيضًا: حصاد الاقتصاد 2021.. عجز في الموازنة واستمرار الركود الاقتصادي
وأشار محافظ البنك أن هذا الارتفاع ناجمٌ بشكلٍ أساسيٍّ عن ارتفاع المعروض النقدي (العملات المعدنية والأوراق النقدية)، حيث شكلت الودائع تحت الطلب لشركة سوناطراك أكثر الودائع.
وانتقلت السيولة البنكية من 632.3 مليار دينار في نهاية 2020 إلى 1485.6 مليار دج نهاية أكتوبر 2021، أي زيادة بضعفين، إضافة إلى تسجيل انخفاض في الميزان التجاري ليسجل تحسّنًا بـ 1.5 مليار دولار نهاية أيلول/سبتمبر 2021.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لهذا السنة 44 مليار دولار، بعدما كان في حدود 62 مليار دولار في شهر شباط/ فيفري 2020، وأفاد رستم فاضلي أن نسبة النمو الاقتصاد الوطني بلغت 6.4 بالمئة في الربع الثاني من سنة 2021، مع تسجيل زيادة في نمو جميع القطاعات ماعدا تراجع طفيف في القطاع الفلاحي.
أسباب اتفاع الكتلة النقدية
في السياق، أوضح مولود مدي، المحلّل الاقتصادي في حديث لـ "التر جزائر" أن الكتلة النقدية، يُقصد بها مجموع النقود الورقية والمعدنية في الاقتصاد والودائع الجارية؛ ويعود سبب ارتفاع الكتلة النقدية بحسب المتحدث إلى انتعاش أسعار المحروقات، وأردف أن زيادة حجم الإيرادات النفطية يزيد من ارتفاع حجم الأصول الأجنبية، التي تعتبر المصدر الأوّل للانتشاء النقدي.
وأشار محدّثنا أن انتشاء النقود يبدأ باستلام بنك الجزائري عائدات العملة الصعبة من شركة سوناطراك، في المقابل تتحصّل الشركة على حسابات مفتوحة لدى البنوك العمومية، على حدّ قوله.
يوضّح مدي، أن تلك الودائع هي جزءٌ من الكتلة النقدية التي تستخدم سواءً في التجارة الخارجية أو تمويل نشاط المستثمرين.
هل ساهمت الصيرفة الإسلامية؟
وبخصوص ارتفاع الكتلة النقدية وزيادة السيولة البنكية، وهل ساهمت الصيرفة الإسلامية في امتصاص الأموال خارج التعاملات البنكية، قال مدي إنه في غياب احصائيات وأرقام دقيقة، وعملية تقييم أولية للصيرفة الإسلامية، لا ندري هل هذا الارتفاع قد ساهمت فيه المنتجات المالية الاسلامية أم لا.
وأشار المتحدّث، إلى أن استمرار غياب النظام التشريعي والتنظيمي يرسم معالم الصيرفة الإسلامية بشكلٍ قادر على المساهمة الفعالة في القضاء على السوق المالية الموازية.
عودة الثقة
من جهته، أرجع إسحاق خرشي، الخبير الاقتصادي، في اتصال مع "التر جزائر"، أسباب ارتفاع الودائع القطاع العائلي والقطاع العام والخاص، إلى عودة ارتفاع ثقة المواطنين والمستثمر في القطاع البنكي الجزائري، واللجوء إلى استثمار أموالهم في البنك على شكل ودائع أو استثمار آمن، على حدّ تعبيره.
وأشار المتحدّث إلى أن ارتفاع الودائع المصرفية يعود أيضًا إلى إصدار البنك المركزي لأوراق نقدية ومعدنية جديدة، ساهمت في ارتفاع الكتلة النقدية، مردفًا أن ارتفاع القروض الاستهلاكية للعائلات يشكّل أحد عوامل ارتفاع العوائد المصرفية.
كما أبدى المحلل الاقتصادي تحفظًا على نسبة النمو الاقتصادي التي بلغت 6.4 بالمئة، موضحًا أن الرقم المسجل هو العودة إلى الوضعية الطبيعية للنشاط الاقتصادي، الذي عرف ركودًا اقتصاديًا بسبب جائحة كورنا لسنة 2020، ويعلّق هنا بالقول: "المقارنة الصحيحة لابدّ من أن تتناول نسبة النمو ما قبل الأزمة الصحية وليس بعدها".
الميزان التجاري
في السياق ذاته، يرى خبراء في الشأن الاقتصادي، أن التحسّن الذي سجله الميزان التجاري يعود إلى ثلاثة أسباب، منها فرض قيود وتشديدها على قطاع التجارة الخارجية والاستيراد، وزيادة الصادرات النفطية وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، وزيادة طفيفة في الصادرات خارج المحروقات التي بلغت حوالي أربعة مليارات.
نسبة النمو محل تساؤل
أما بخصوص الأرقام النمو المسجلة، يتساءل المختصون كيف يمكن تسجيل نسبة نمو بـ 6.4 في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتراجع سوق العمل وفق الاحصائيات الرسمية؟ فمعدلات البطالة والشغل هي معيار الأساسي التي تحدد الطاقة الإنتاجية، والقيمة المضافة في الاقتصاد الفعلي.
الإحصائيات والأرقام التي قدمها محافظ البنك المركزي تشكل خطوة إيجابية نحو شفافية أرقام الاقتصاد الوطني
وعلى العموم، الإحصائيات والأرقام التي قدمها محافظ البنك المركزي تشكل خطوة إيجابية نحو شفافية أرقام الاقتصاد الوطني، وعلى ضوء بنك المعلومات والإحصائيات الدقيقة يمكن تشخيص القطاعات الاقتصادية الهشة ليتم تحديد آليات النجاعة وتحديد سبل التنمية.
اقرأ/ي أيضًا:
ركود وتجميد لمشاريع قطاع الاتصالات.. الجيل الخامس في المزاد!