فريق التحرير - الترا جزائر 

وصفت "قوى البديل الديمقراطي"، شعار "الجزائر الجديدة"، بالانحراف الخطير الذي يهدف لاستمرارية النظام السياسي، وندّدت بما وصفته سياسات القمع وغلق كل فضاء للحرية.

قوى البديل: النظام يصر على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال استفتاء

ذكرت "قوى البديل" في بيان لها، أن الجزائريين أظهروا منذ ثورة شباط/فبراير 2019، عزمهم وإصرارهم على تغيير النظام القائم باستعادة سيادتهم، إذ خرجوا في مظاهرات حاشدة داخل وخارج الوطن، وفي تناغم وانسجام تام للمطالبة بقطيعة جذرية، بهدف الذهاب إلى بناء دولة ذات سيادة ديمقراطية اجتماعية.

وقال التكتل المعارض، إن هذا المشروع هو الوحيد الذي يضمن الاستقرار والتنمية والأمن القومي في عالم متأزم ومليء بالمخاطر، لكن النظام يصر حسبه، على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال استفتاء الفاتح من تشرن الثاني/نوفمبر لتمرير تعديل الدستور.

واعتبرت قوى البديل، أن النظام بهذا التصرف، يكون منطويًا على نفسه متنكرًا للمطالب الشرعية للشعب، باعتماد مناورات بائسة وتصعيد القمع بكل أشكاله، ممثلا في التحامل غير المسبوق لإسكات كل صوت معارض وغلق كل فضاء للحرية.

وأبرز البيان، أن هذا الانحراف الخطير يحمل اسما هو "الجزائر الجديدة"، وهدفه استمرارية النظام من خلال توظيف القضاء واستخدامه ضد الصحفيين، المناضلين، النشطاء، الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والمهنية.

وفي اعتقاد البديل الديمقراطي، فإن الشعب الجزائري عازم على تمسكه بالحرية وسيظل مجندًا من اجلها رغم خطورة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي زادت جائحة كورونا من وقعها .

ودعا التكتل الرافض للمسار الدستوري، إلى إيجاد آليات ووسائل دفاع عن الحريات الديمقراطية، وأعلن بالمناسبة تنظيم لقاء مفتوح يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر حول الحرّيات والتعددية الحزبية، يسلط من خلالها نشطاء ومناضلين في الميدان الضوء على الوضع السائد لا سيما حرية الصحافة، وتوظيف واستخدام مؤسسات الدولة في قمع الحريات السياسية والنقابية .

اقرأ/ي أيضًا: 

البديل الديمقراطي: استعمال القمع هدفه السيطرة على استفتاء الدستور

"البديل الديمقراطي" يُعلن عن تنظيم جلسات وطنية ردًا على دعوة تبون