فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت قوى "البديل الديمقراطي"، رفضها للدستور الجاري إعداده، من قبل اللجنة التي وضعها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وانتقدت بشدّة لجوء النظام إلى أساليب القمع.
شدّدت قوى البديل الديمقراطي على ضرورة رفع حالة الطوارئ المفروضة كأمرٍ واقعٍ على الجزائريين
وأوضحت قوى البديل في بيان لها، أن هذا الدستور المنتظر أن يسلّم مشروعه غدًا للرئيس، يتمّ صنعه في المخابر المغلقة للثورة المضادّة، داعية الجزائريين من الآن لرفضه مثلما سبق وأن رفضوا "المسخرة الانتخابية" للرئاسيات الماضية.
وأكّد هذا التكتل المعارض، التزامه بالتغيير الراديكالي للنظام، وجدّد اشتراطه قبل أي انتخابات بالذهاب إلى مسار تأسيسي سيّد، عبر انتقال ديمقراطي مستقلّ، يعدّ السبيل الوحيد التي تسمح للشعب باستعادة سيادته.
وشدّدت قوى البديل، المشكلة من أحزاب اليسار المعتدل وأقصى اليسار، على ضرورة رفع حالة الطوارئ المفروضة كأمرٍ واقعٍ على الجزائريين، عبر إلغاء كافة القوانين المعادية للحرّيات، ووضع نظام مبني على التصريح فيما يخصّ تشكيل الجمعيات والنقابات والأحزاب وعقد اللقاءات والتجمعات.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جرّاد، قد أعلن لدى عرضه مخطط عمل الحكومة، العمل على إنشاء نظام للتصريح فيما يخص تأسيس التنظيمات، لكن مسار الأحداث الحالي يفيد باستمرار المنطق الأمني في التعامل مع كل طلبات الترخيص.
وانتقد البديل الديقراطي، شعار "الجزائر الجديدة" للرئيس الحالي بشدة، وقالت إنه شعار مبني على إطفاء الحياة السياسية والمعارضة الشرعية، وتهديم الأحزاب السياسية والمنظمات المستقلّة في المجتمع المدني، وأدانت عودة القمع ممثلًا في الاعتقالات والإدانات المستمرّة في المحاكم، على الرغم من الخطاب المتغني الحراك لدى واجهة السلطة المدنية.
واعتبر التكتّل المعارض، أن تجريم الفعل السياسي والحزبي، ومنع التصريح بعقد اللقاءات وتسليط الضرائب على مقرّات الأحزاب، يجعل من أكثر السذج إيمانًا بانتخابات كانون الأول/ديسمبر الماضي، يدركون اليوم أن النظام كان يسعى لإنقاذ نفسه واستمرار نهب ثروات البلاد.
اقرأ/ي أيضًا:
قوى البديل الديمقراطي ترفض مشاورات تبون
"البديل الديمقراطي" يُعلن عن تنظيم جلسات وطنية ردًا على دعوة تبون