برّأت محكمة سيدي محمد بالعاصمة، ليل الأربعاء، خالد تبون نجل الرئيس الجزائري، في قضايا تتعلّق بتورّطه مع رجل الأعمال، كمال شيخي المدعو "البوشي"، وتهمٍ تخصُ منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين.

الرئيس تبون منذ ترشّحه للرئاسيات دافع على ابنه خالد، معتبرًا القضية "تصفية للحسابات"

وقضت المحكمة بالسجن ثماني سنوات نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية، في حقّ المتهم الرئيسي، كمال شيخي ومنعه من الصفقات العمومية لمدّة خمسة سنوات، ودفعه ما قيمته 10ملايين دينار جزائري للخزينة العمومية.

وقضت المحكمة نفسها، بستة سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري في حقّ رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون سابقًا كمال بوعرابة.

وتم الحكم بـ 4 سنوات حبسًا نافذًا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، لكلٍ من عبد القادر بن زهرة، السائق السابق للمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وجلال الدين لمهل، ابن والي غليزان السابق.

وبرّأت محكمة سيدي امحمد، كلًا من وكيل الجمهورية لمحكمة بودواو هادف مسلم، ووكيل الجمهورية المساعد للمحكمة نفسها، حسين صادق، من جميع التهم المنسوبة إليهما.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حقّ كمال شيخي وكمال بوعرابة، بتهمة استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقّة لكمال شيخي مقابل أموال. كما التمس ثماني سنوات سجنًا نافذًا، و500 ألف دينار غرامة مالية في حقّ جلال الدين لمهل، وست سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق عبد القادر بن زهرة، والتمس أيضًا سنتين سجنًا وغرامة مالية بـ 200 ألف دينار، في حقّ المتهمين الثلاثة المتبقّين.

وشدّدت هيئة دفاع نجل الرئيس عبد المجيد تبون، المدعو خالد، في تصريحات سابقة على أن موكّلها ليس متابعًا في قضية كوكايين وهران، التي تورّط فيها "البوشي"، داعيةً إلى "عدم تهويل وتضخيم الأمر ونشر الإشاعات بخصوص المتّهم تبون".

وفجّرت تصريحات المتهم الرئيسي "البوشي"، في جلسة المحاكمة بخصوص نجل الرئيس تبون، حين قال: "تم تعنيفي من أجل أن أشهد ضد خالد تبون وضدّ والده"، جدلًا كبيرًا وتأويلات عديدة لدى الجزائريين.

كما أكد كمال شيخي، أن يغض الجهات- لم يسمّها- أرادت توريط نجل الرئيس خالد، حين استطرد مجيبًا على أسئلة القاضي: "خالد تبون لا علاقة له، وتمّ توريطه من أجل الإيقاع بوالده، خالد تبون لم يساعدني ولم يتدخّل يومًا أو يتوسّط لصالحي مثلما يتمّ الترويج له".

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، منذ إعلانه الترشح للرئاسيات السابقة، يرفض الخوض في قضية سجن ابنه، غير أنّه كان يُدافع عنه بشكلٍ ضمني، معتبرًا أنّ "ابنه تعرّض للظلم من طرف جهات تريد تصفية حساباتها معه، بسبب قرار فصله المال عن السياسة فترة تولّيه الوزارة الأولى".

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة دفاع نجل الرئيس تبون: "قضية الكوكايين" مجرّد إشاعة

نجل المترشح للرئاسيات تبون أمام القضاء في قضية تبييض أموال