فريق التحرير ـ الترا جزائر
تجري لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، استجواباتها الأخيرة، قبيل عرض مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، على غرفة البرلمان الأولى للتصويت.
القانون استحدث إجراء "التسرب الإلكتروني" لمتابعة الجريمة واقترح تسليط عقوبة السجن المؤبد على المتهمين
ويفرض مشروع القانون الجديد، على الدولة حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها عبر تدابير ترمي إلى مرافقتهم ورعايتهم وتخصيصهم أماكن لاستقبالهم.
كما استحدث المشروع إجراء "التسرب الإلكتروني" كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلج إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يهدف مراقبة المشتبه فيهم.
ويقرر نص المشروع لهذه الظاهرة عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية لتعذيب، عنف جنسي أو عاهة مستديمة، كما تشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.
وفي إطار عملها، استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لعرض قدمه رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، عبد الغني مرابط، حول مشروع القانون.
وأكد مرابط أن "جريمة الاتجار بالأشخاص دخيلة على المجتمع الجزائري"، مضيفا أنه "نظرا لجسامتها يصفها البعض بالعبودية المعاصرة لما تشكله من امتهان وتحقير للنفس البشرية سيما أنها تستهدف الفئات الهشة خاصة من النساء والأطفال".
وأشار إلى استغلال هؤلاء المجرمين لشبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الضحايا والإيقاع بهم، وهو ما يستدعي حسبه التمكن من مراقبة ومتابعة شبكات الانترنت بغية قطع الطريق عليهم وحماية الضحايا المحتملين.
كما استمعت اللجنة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، بخصوص مشروع القانون الذي يأتي استجابة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
وأكد زعلاني أن الهجرة غير الشرعية هي بمثابة "الأرض الخصبة" للشبكات التي تحترف الإتجار بالبشر واستغلال الضحايا، مما يستوجب "تحيين التشريعات والتفكير في آليات فعالة ردعية ووقائية لتفادي تفشي الظاهرة".
كما اعتبر أن منح الهيئات والمنظمات الحقوقية الحق في إيداع شكاوى والتأسيس كطرف مدني في مثل هذه القضايا "أمر إيجابي"، مما سيعزز حماية ضحايا الإتجار بالبشر ويكرس مبدأ حقوق الإنسان بصفة عامة، مقترحا في هذا السياق "تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة".
