الترا جزائر - فريق التحرير

التمس ممثل النيابة، بمحكمة وهران، توقيع عقوبة عامين حبسًا نافذًا و100 ألف دينار في حق الصحفي سعيد بودور والمبلغ عن الفساد نور الدين تونسي.

 الإعلان عن الحكم في القضيتين سيكون بتاريخ الـ17 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم

وجاء هذا الالتماس إثر محاكمة المتهمين، اليوم، بمحكمة وهران، في حين سيتم الإعلان عن الحكم بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق ما صرّح القاضي في نهاية الجلسة.

ونقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، عن المحامين تنديدهم برفض القاضي استخراج المحبوس نور الدين تونسي، ما جعل المحاكمة حسبهم غيابية.

ويتابع نور الدين تونسي الموجود رهن الحبس المؤقت بتهم "إهانة هيئة نظامية والتأثير بكتابات وفيديوهات على القضاء، إفشاء أسرار قضائية، التخابر مع جهات أجنبية".

أما سعيد بودور الذي لا يوجد رهن الحبس رغم صدور قرار سابق بإيداعه، فيواجه تهما تتعلق بإضعاف معنويات الجيش والتحريض على التجمهر غير المسلح.

وعرف بودور بكونه صحفيًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان وعضوًا في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بتغطيته لقضية حقوق المهاجرين في الجزائر.

وسبق لبودور أن اعتقل في سنة 2018، وتم استجوابه بشأن عمله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تغطيته لفضيحة فساد ونشاطه الحقوقي.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل النظر في قضية الصحافي بودور إلى مطلع الشهر المقبل

صحافيون يطالبون بإنهاء معاناة زملائهم في السجون