فريق التحرير - الترا جزائر

قدمت نيابة محكمة مستغانم غربي البلاد التماسًا بحبس الناشطة، دليلة توات، لسنتين مع تغريمها ماليا عن التهم المتابعة بها.

الناشطة توات أُدينت في عدّة قضايا سابقة تتعلق بكتاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

وذكرت المحامية زوبيدة عسول التي تدافع عن الناشطة، في منشور لها أن ممثل الخزينة العمومية طالب بمليوني دينار تعويضا، ووكيل الجمهورية التمس عامين حبسا نافذا ومئتي ألف دينار ضد السجينة دليلة توات.

وتواجه الناشطة التي تم توقيفها في 31 كانون الثاني/جانفي الماضي، تهم التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، في وقت تعتقد هيئة دفاعها أنها بريئة من هذه التهم.

وسبق لدليلة توات التي كانت من وجوه الحراك الشعبي في مستغانم أن أُدينت في عدة قضايا سابقة تتعلق بكتاباتها ومنشوراتها على مواقع التواصل.

وفي 17 آذار/مارس الماضي، سلّط مجلس قضاء مستغانم عقوبة على الناشطة بشهرين حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بعد فترة من خضوعها للحبس المؤقت.

واتهمت دليلة توات، وهي مدرسة بالثانوي ومتحدثة باسم العاطلين عن العمل في مستغانم ، في ذلك الوقت بتشجيع المواطنين على عدم التصويت في الاستفتاء على الدستور (1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) وإهانة مسؤول أثناء ممارسة مهامه.

اقرأ/ي أيضًا:

دليلة توات تستفيد من حكم مُخفف

زوبيدة عسول: قاضي التحقيق لم يزر المضربين عن الطعام