فريق التحرير - الترا جزائر
أدان مجلس قضاء مستغانم غربي الجزائر، الناشطة السياسية دليلة توات، بالحبس غير النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بسبب كتاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
الناشطة توات استفادت الشهر الماضي من إجراء الإفراج الذي أعلنه الرئيس تبون
وبهذا الحكم تجنّبت دليلة توات العودة للسجن، بعد أن كانت محكمة مستغانم قد أدانتها بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية، في 18 كانون الثاني/جانفي الماضي.
واستفادت توات التي أثارت قضيتها تعاطفا واسعا وتجند لها كبار المحامين، في شباط/فبراير الماضي من الإفراج المؤقت، وذلك في سياق القرارات التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون في ذلك الوقت.
وتوبعت دليلة توات، بتهم إهانة هيئة نظامية والقذف ونشر منشورات تمس النظام العام، وفق مواد من قانون العقوبات الجزائري، لكن محاميها الذين تنقل عدد منهم للدفاع عنها من العاصمة مثل الأستاذة زوبيدة عسول، يعتبرون أن محاكمتها سياسية.
وكانت دليلة توات قد أودعت الحبس المؤقت بموجب أمر إحالة، يوم الأحد 3 كانون الثاني/جانفي 2021، بعد مثولها الفوري أمام محكمة مستغانم، مع تأجيل محاكمتها إلى 11 من نفس الشهر.
وفي السابق، قضت محكمة مستغانم على دليلة توات بالسجن لمدة عامين (بدون أمر إحالة) مع غرامة قدرها 20 ألف دينار، يوم الاثنين 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
واتهمت دليلة توات، وهي مدرسة بالثانوي ومتحدثة باسم العاطلين عن العمل في مستغانم، في ذلك الوقت بتشجيع المواطنين على عدم التصويت في الاستفتاء على الدستور (1 نوفمبر 2020) وإهانة مسؤول أثناء ممارسة مهامه.
اقرأ/ي أيضًا: