فريق التحرير - الترا جزائر 

أدانت محكمة مستغانم غربي الجزائر، الناشطة السياسية دليلة توات،  بـ 18 شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة مالية، بسبب كتاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ممثل النيابة خلال محاكمة الناشطة توات التمس تسليط عقوبة سنتين حبسًا نافذًا ضدّ الناشطة

وخلّف هذا الحكم صدمة لدى المحامين والحقوقيين، بالنظر إلى أن العقوبة ثقيلة جدًا، بالنظر الوقائع المتابع فيها الناشطة دليلة توات المتعلقة بكتابات وآراء فقط.

وكان ممثل النيابة خلال محاكمة الناشطة يوم 11 كانون الثاني/جانفي الماضي، قد التمس تسليط عقوبة سنتين حبسًا نافذًا ضدّ الناشطة، مع غرامة مالية بـ 300 ألف دينار جزائري ما يعادل 2000 دولار.

وتوبعت دليلة توات بتهمتي "إهانة هيئة نظامية" و"القذف ونشر منشورات تمس النظام العام"، وفق مواد من قانون العقوبات الجزائري، لكن محاميها الذين تنقل عدد منهم للدفاع عنها من العاصمة مثل الأستاذة زوبيدة عسول، يعتبرون أن محاكمتها سياسية.

وكانت دليلة توات قد أودعت الحبس المؤقّت بموجب أمر إحالة، يوم الـ3 من شهر كانون الثاني/جانفي الجاري، بعد مثولها الفوري أمام محكمة مستغانم ، مع تأجيل محاكمتها إلى 11 من نفس الشهر.

وفي السابق، قضت محكمة مستغانم على دليلة توات بالسجن لمدة عامين (بدون أمر إحالة) مع غرامة قدرها 20 ألف دينار، يوم الإثنين 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

واتهمت دليلة توات، وهي مدرسة بالثانوي ومتحدّثة باسم العاطلين عن العمل في مستغانم غرب البلاد، بتشجيع المواطنين على عدم التصويت في الاستفتاء على الدستور (1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) وإهانة مسؤول أثناء ممارسة مهامه.

اقرأ/ي أيضًا:

تهمة واحدة وأحكام قضائية متباينة.. معتقلو الرأي بين البراءة والحبس

معتقلو الرأي في الجزائر.. القضاء في وضع مُحرج