أعرب الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة الـ81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عزم الرئيس عبد المجيد تبون على مواصلة كافة الإصلاحات السياسية من خلال مراجعة حزمة من التشريعات.
هذه الإصلاحات تأتي في إطار التزامات الجزائر بتنفيذ أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
وأوضح الوفد الجزائري في الدورة المنعقدة بالعاصمة الغامبية بنجول، في بيان له السبت، أن "الجزائر استهلت صفحة جديدة من مسارها التنموي بعد إعادة انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية، بعنوان "مواصلة بناء دولة القانون والاستجابة لتطلعات المواطن الجزائري".
وأكد البيان أن الرئيس عازم على مواصلة كافة الإصلاحات السياسية من خلال مراجعة التشريعات التي تشمل قانون الأحزاب السياسية، قانون الجمعيات، وقانوني البلدية والولاية، مع تعزيز مكاسب الحريات السياسية والنقابية والإعلامية، وفق مبدأ المسؤولية.
كما تسعى البلاد حسب البيان إلى تكريس مبدأ فصل المال عن السياسة والحفاظ على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية.
وفي السياق، أكد الوفد الجزائري أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار التزامات الجزائر بتنفيذ أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وتمثلت هذه الالتزامات في المصادقة على مشروع مرسوم يحدد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والذي يعمل تحت وصاية رئيس الجمهورية، ويتحدد هدفه في تبليغ الجهات القضائية والتقييم الدوري في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، إلى جانب عديد من البرامج والسياسات الهادفة إلى ترقية حقوق المرأة والطفل والأشخاص المسنين.
وعلى المستوى الدولي، طالب الوفد الجزائري اللجنة الإفريقية بدراسة إمكانية تقديم مشروع قرار طموح يؤكد التضامن المستمر لقارتنا الإفريقية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مع المساهمة في إدانة واستنكار الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أشار إلى دعم الجزائر للقضية الصحراوية في مسألة تقرير المصير، متحدثا عن جوانبها الحقوقية، خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير.
