قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، بنيويورك، إنّ تحقيق الأمن الغذائي في العالم مرتبط بالالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير، مجدّدًا موقف الجزائر الذي يدعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني.
الوزير شرفة في مجلس الأمن: الوضع المأساوي في قطاع غزة يشكل أبرز مثال عن عدم مراعاة سلطة الاحتلال لأبسط الضوابط الأخلاقية وعدم اكتراثها بالأطر الدولية الإنسانية والبيئية والقواعد الدولية الملزمة
وأكّد الوزير شرفة في كلمة ألقاها، ممثلا للجزائر في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول "تأثير التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي على حفظ الأمن والسلم الدوليين"، بأن الجزائر "تؤمن إيمانًا راسخًا بأن أنجع الحلول لمحاربة تغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار في مختلف ربوع العالم، ترتبط بمدى تقيدنا المسؤول باحترام القانون الدولي والالتزام بمقتضياته دون تمييز أو ازدواجية في المعايير".
وتابع: "الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان قطاع غزة الفلسطينيين، المعرضين منذ أكثر من خمسة أشهر إلى قصف مكثف وتدمير تلقائي لكل المنشآت الحيوية من طرف السلطة القائمة بالاحتلال، (...) وأتى على الأخضر واليابس متسببًا في أزمة غذائية خانقة وتردي الوضع البيئي في المنطقة، يشكل أبرز مثال عن عدم مراعاة سلطة الاحتلال لأبسط الضوابط الأخلاقية وعدم اكتراثها بالأطر الدولية الإنسانية والبيئية والقواعد الدولية الملزمة".
وأشار وزير الفلاحة إلى أنّه "بالرغم من فداحة هذا المشهد المروع، يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج أمام هذه الانتهاكات الصارخة."
ليكمل: "وبدل العمل على وقف العدوان الصهيوني وما يترتب عنه من أضرار جسيمة على الإنسان والطبيعة والبيئة على حد السواء، تتعرض أهم وكالات الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية لحملة تشويه ممنهجة هدفها ضرب مصداقيتها وتجفيف منابع التمويل الموجه للاستجابة لأبسط احتياجات السكان".
وفي هذا السياق، جدّد الوزير دعوة الجزائر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، نظرا للصلاحيات الواسعة التي خولها له ميثاق الأمم المتحدة في مجال الأمن والسلم الدوليين، إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني، والعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وعلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وكاف للسكان المتضررين".
كما لفت إلى أن "الجزائر، بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، على استعداد تام للمساهمة في الجهود الجماعية لحماية السلام والأمن، ورفع التحديات المترابطة لتغير المناخ والأمن الغذائي والنزاعات، مما يتطلب التزامًا ثابتًا وعملًا متضافرًا من جميع الدول".
وقدّم، في نفس الجلسة، ممثل الجزائر ستة مقترحات أمام مجلس الأمن لمعالجة ظاهرة تغيّر المناخ والأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي في العالم، وجاءت في:
- تفعيل آليات الوقاية من نشوب النزاعات وحلها، باتخاذ تدابير استباقية لمنـع نشوبها، ومعالجة جذورها.
- بنـاء القدرات على صمود المجتمعات، والنظم الإيكولوجية لمواجهة آثار تغير المناخ وذلك من خلال دعم الممارسـات الزراعية المستدامة، وتعزيز الحفاظ على المياه وإدارة الموارد الطبيعية بشكل عقلاني.
- معالجـة الأسباب الجـذرية لانعدام الأمن الغذائي من خلال تشخيص مكامـن الضعف والخلل في منظومة الإنتاج وسلسلة التموين ومعالجتها بشكل جماعي، لاسيمـا عبر تعزيز الحكم الرشيد، و التنمية الاقتصادية الشاملة، ومكافحــة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز فرص وصول المنتجات الزراعية لدول الجنوب إلى الأسواق الدولية ورفع العقبات التجارية عنها.
- تعزيز التعاون الدولي من خلال بناء شراكات متعددة الأطراف لتبادل المعرفة والموارد ، ودعم المنظمات الدولية مثـل منظمـة الأغذية و الزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، وتعزيز التعاون في مجال استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
- السّعي لإيجاد آليّات تسمح للدّول النّامية على وجه الخصوص بالحصول على الدّعم المالي بالقدر الكافي والمـلائم.
- تعزيز فرص الابتكار و البحث العلمي والتطوير في المجالات الزراعية ذات الصلة بالتغيرات المناخية ونظم الإنذار المبكر.
