كشفت صبرينة راشدي مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات رصد ما قيمته 75 مليون دينار من أجل تمويل عملية إعادة بعث السد الأخضر خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2030 على مساحة قدرها 113 ألف هكتار.
راشدي: الهدف من السد الأخضر هو تثبيت الساكنة بمناطق السكن الحالية وإدماجها ضمن محميات مخصصة للرعي
وأوضحت راشدي في تصريحات للإذاعة الجزائرية بأن قرار رئيس الجمهورية بإعادة إحياء هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر ضمن اتفاقيات باريس الخاصة بالتغيرات المناخ خلال سنة 2019 وينسجم أيضا مع رؤية البلاد في مجال مكافحة والحد من التصحر.
وقالت ضيفة الإذاعة إن هذا المشروع يعد استكمالا لما تم إنجازه في السبعينيات من القرن الماضي في مجال مكافحة التصحر والجفاف غير أنه اقتصر آنذاك فقط على غرس وزراعة الأشجار ضمن حزام أخضر من الشرق إلى الغرب وعلى امتداد 13 ولاية بالمناطق السهبية والهضاب العليا والتي لا تتجاوز نسبة تساقط الأمطار بها من 200 إلى 300ملم مكعب.
من جهة أخرى، أوضحت المتحدثة أن المشروع الجديد يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية واعدة من حيث كونه سيساهم في خلق عديد مناصب العمل للشباب على مستوى هذه الولايات المعنية مثل إقامة مشاريع محلية منها عمليات التشجير وفتح المسالك والطرق وإنشاء نقاط للمياه.
وأضافت: "الهدف هو تثبيت الساكنة بمناطق السكن الحالية وإدماجها ضمن محميات مخصصة للرعي والتشجيع على غرس الأشجار الرعوية لتقديم البديل الاقتصادي القابل للعيش بهذه المناطق والقيام بإعادة تأهيل المساحات الخاصة بالحلفاء ونبات الشيح".
ولفتت المسؤولة ذاته بأن الأولوية ستمنح لإعادة غرس أشجار الزيتون والخروب والأصناف شبه الجافة ومنها الفستق الأطلسي والفستق الحلبي والصنوبر الحلبي وكذا نبات العرعار الطبيعي وشجر البلوط.
والأربعاء الماضي، أشرف رئيس الجمهورية، على إعطاء إشارة إطلاق مشروع بعث السد الأخضر الذي يحمل أبعادا بيئية واقتصادية جديدة لخلق الثروة في مناطق من الوطن.
وخلال زيارته لولاية الجلفة، وقف رئيس الجمهورية بمنطقة المعلبة على البدء في المرحلة الأولى من المشروع والمتضمنة تشجير 400 ألف هكتار حيث تم بذات المنطقة الشروع في غرس مختلف أصناف الأشجار على مساحة قدرها 70 هكتارا ضمن مشروع إعادة بعث السد الأخضر.
