قال المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف هواري، إن "ميزان الجزائر التجاري شهد سابقة تاريخية، عبر تحقيق أرقام قياسية في الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، حيث سجّل ارتفاعا بـ 36 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة2021".
وزارة التجارة: صادرات الإسمنت ارتفعت بـ 400 مليون دولار أي بزيادة بلغت 93 بالمائة
وكشف هواري في تصريحات للإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أنّ "الجزائر حققت 6.6 مليارات دولار من صادراتها التجارية، بعد تحقيق 4.5 مليارات دولار في الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2021"، مشيراً إلى أنّ "صادرات الجزائر شملت 147 دولة، تتصدرها فرنسا، إيطاليا، ألمانيا."
وأضاف أنه عِلاوة على الدول الأوروبية فإن "الجزائر تصدّر أيضا للولايات المتحدة الأميركية، ودول أفريقية مثل كوت ديفوار، النيجر، غانا، السنغال، ناهيك عن الدول العربية: تونس، الأردن، سوريا والعراق. "
وذكر المتحدث في السياق، أنّ "المواد المصدّرة تقدمتها الأسمدة بـ 1.7 مليار دولار (زيادة 28 بالمائة)، الإسمنت بـ 400 مليون دولار (زيادة 93 بالمائة)، الحديد والصلب بـ 500 مليون دولار (زيادة 30 بالمائة)، ولوحظ بروز شعبة "مواد التنظيف" التي حصدت 1 مليون دولار، متوقعاً تحقيق 6.5 إلى 7 مليارات دولار في نهاية 2022".
ولفت إلى أنّ "الميزان التجاري بلغ 18.1 مليار دولار في الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، وهو رقم جدّ إيجابي، كما أنّ نسبة تغطية الصادرات خارج المحروقات بلغت 11 بالمائة في الفترة ذاتها، وذلك لأول مرة منذ عقود، ويؤكد أنّ السياسة المنتهجة من طرف السلطات العليا أتت بثمارها".
وتابع هواري أنه "جرى استحداث عدة شعب جديدة مثل المنتجات المصنّعة ونصف المصنّعة كمواد التنظيف والمواد البلاستيكية، التي تمّ تحديدها بموجب خارطة الطريق التي أنتجتها ندوة الإنعاش الاقتصادي".
وأبرز المسؤول ذاته، أن الجزائر "تعمل على مواصلة الديناميكية المرتفعة في الصادرات خارج المحروقات نحو 150 دولة لتحقيق 15 مليار دولار عام 2024".
وفي سياق ذي صلة، أشار هواري إلى "وجوب حماية علامة التمور الجزائري "دقلة نور" دوليا، خصوصا مع تصدير التمور الجزائرية إلى القارات الخمس، وقال إنّ الجزائر تحقّق 80 مليون دولار في العام، لكن هذا الرقم رغم أهميته، إلاّ أنّه لا يعكس قدرات الجزائر".
